الجزائريون شيدوا أكثر من 65 ألف بناية بدون رخصة خلال عامين

موسى يوجه تعليمات صارمة لمديري التعمير والجماعات المحلية في قفص الاتهام

أغلب هذه البنايات غير المرخصة عرضة للهدم
هدم 1146 بناية خلال الثلاثي الأول من 2008
*
سجلت مصالح وزارة السكن والعمران أزيد من 71429 ألف بناية بدون رخصة أو مخالفة لرخصة البناء منذ عام 2005 منها 7287 حالة خلال الثلاثي الأول لعام 2008 فقط، ولم تنجح السلطات في سوى في تهديم 10008 بناية لحد الآن في الوقت الذي توجه أصابع الاتهام للجماعات المحلية بالتساهل في تطبيق القانون في حق أصحاب البنايات المخالفة للتشريع.
*
قدم أمس مدير العمران بوزارة السكن، نايت سعادة، "معاينة سوداء" بالأرقام لوضعية البناء بالجزائر خلال اجتماع تقييمي لمديري التعمير اشرف عليه وزير السكن نور الدين موسى بمقر الوزارة، حيث قدم حصيلة مصالح الرقابة على البناء منذ عام 2005 التي تفيد بأن العدالة التي تم إخطارها خلال هذه الفترة بشأن 4590 مخالفة للتشريعات والقوانين الخاصة بالعمران منها 354 إخطار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، غير أن الجهات القضائية لم تفصل سوى في 248 قضية، فيما تبقى الحالات الأخرى في أروقة العدالة.
*
وكشف نفس المصدر، أن عمليات الهدم لم تشمل سوى 10008 بناية من بين 65434 حالة بناء بدون رخصة بناء منذ 2005 منها 6925 حالة منذ بداية هذا العام، فيما شهدت الأشهر الأولى من السنة الجارية تهديم 1146 بناية.
*
وأكد نايت سعادة في تصريح ل"الشروق" على هامش الاجتماع أن تزايد ظاهرة البناء المخالف للمعايير فضلا عن كون أسبابها ذات علاقة بثقافة اجتماعية فإنها تدل على وجود تساهل من السلطات المحلية مع حالات خرق للقانون ساهم في تزايد فوضى العمران.
*
من جهته، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، ضمن كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع التقييمي تعليمات صارمة لمديري العمران والبناء للقضاء على فوضى العمران بالولايات بداية بضرورة فرض الرقابة على البناءات الذاتية وتطبيق العقوبات على المخالفين للقانون بالقول "لا يمكن من الآن فصاعدا التسامح مع من يبني ما يشاء وأين يشاء كون استعمال التربة من صلاحيات المجموعة الوطنية وليس الأفراد"، كما دعا إلى التنسيق مع القطاعات الأخرى في انجاز المشاريع لتفادي حالات النزاع، وكذا تسجيل كل برامج تهيئة الأحياء السكنية الجديدة قبل تسليمها.
*
أما فيما يخص منح شهادات التعمير، فقد أكد الوزير أن ما هو حاصل حاليا أن هناك مواطنين بشهادات تعمير تتضمن المعلومات الأساسية، فضلا عن وجود تماطل حسبه من الجهات الإدارية في منح هذه الوثيقة متسائلا "وصلتني شكاوى من مواطنين يقولون أنهم انتظروا أكثر من خمسة أشهر للحصول على شهادة تعمير، رغم أن إصدار هذه الوثيقة يمكن القيام به في ظرف أسبوع".
*
أما بخصوص الدراسات الجيوتقنية للتعمير، فطالب الوزير بضرورة أن تحدد هذه الدراسات المواقع القابلة للبناء فضلا عن قضية احترام خصوصيات كل منطقة في إعداد الهندسة المعمارية، وكذا احترام المعايير التطبيقية الخاصة بالتجهيزات والسكن فضلا عن ضرورة وضع مشاريع تكون موضوع ابتكار وتميز.