مخاوف من فشل مشروع ب2100 مليار للقضاء على صعود المياه بورقلة

يوم دراسي لتقييم أشغال الشركات الأجنبية

دعت فعاليات المجتمع المدني بعاصمة الواحات بورقلة، في وثيقة تلقت »الشروق اليومي« نسخة منها، شركات »ديفي داق« الألمانية و»بيتاك« اللبنانية و»فانسي« الفرنسية، لتقديم ضمانات فيما يخص نسبة نجاح مشروع القرن المتمثل في القضاء على ظاهرة صعود المياه الذي خصصت له الدولة أكثر من 21 مليار دج، أي ما يعادل 300 مليون دولار ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتنمية مناطق الجنوب.
*
بينما سارع المجلس الشعبي الولائي إلى تنظيم يوم دراسي يعقد، اليوم، يحضره أزيد من 100مختص في مجال الري وأساتذة من الجامعة لمعرفة سير العملية والوقوف على الجوانب السلبية والإيجابية في تنفيذ مخططات مكتب الدراسات الأجنبي ومدى تقدم المشاريع الكبرى في عدة مناطق بالولاية، بعد أن شكّكت بعض الأطراف في الأعمال المنجزة وظلت تنادي بتسجيل تسربات للمياه القذرة في عدة أحياء ومساكن بجهات بوغفالة وبني ثور وسيدي عمران وبوعامر وغيرها...
*
وما رصد من عيوب تقنيه انتقدها العديد من المهندسين المتابعين للمشاريع وعدد من المواطنين والجمعيات، سيما ما يتعلق بربط التجمعات السكانية بالمشاعب الجديدة والأخطاء المسجلة، منها إعادة إنجاز قرابة 5 كلم وسط المدينة، بعد انتهاء الأشغال وما أثير حول قضية تقليص طول النفق الإسمنتي المسلح المشيد، المتجه نحو مصب سبخة سفيون بداعي نسبة تركيز الملوحة في الأرض وجوانب ثانية منها مستوى العمال الأجانب وقدراتهم وطبيعة الانجازات وكيفية تنفيذها ميدانيا، من ذلك محطات دفع مياه الصرف الصحي المقدرة ب25 محطة ومخاوف من فشل المشروع برمته.
*
وأشارت مصادر مؤكدة، أن أعضاء المجلس المذكور سارعوا إلى عقد اللقاء الذي سيحضره أهل الاختصاص والمسؤولين بقاعة المحاضرات بالولاية، بغية امتصاص غضب الشارع وتحميل الجهات المعنية مسؤولية ما قد يحدث مستقبلا بسب الشكاوى المقدمة من طرف السكان فيما يخص طرق الانجاز غير المرضية حسب اعتقادهم ووسائل العمل التي لا تختلف عن ما يكسبه المقاولون المحليون، حيث تعتمد الشركات ذاتها بنسبة كبيرة على تأجير معداتهم، مما طرح أكثر من استفهام حول خبرة الأجانب وجديتهم ومدى نجاحهم في مشاريع من هذا الحجم.
*
هذا وكان مجموعة من الأعضاء في المجلس الشعبي السابق، السنة قبل الماضية، أثناء زيارة وزير القطاع للمنطقة، قد طالبوا بفتح تحقيق في القضية وتشكيل لجنة لمقابلة المسؤول ذاته من أجل الاطلاع على دفتر شروط المشروع الكبير ومدى التزامات نفس الشركات العاملة في حوض ورقلة قبل انتهاء آجال الأشغال مطلع شهر سبتمبر المقبل، إلا أن ذلك لم يتحقق وتم وأد الملف في المهد.