2000مليار سنيتم للقضاء على ظاهرة صعود المياه بورقلة

إستفادت عاصمة الواحات ضمن الغلاف المالي المخصص لإعادة الاعتبار لما يسمي بحوض ورقلة الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة صعود المياه ما قيمته 2000مليار سنتيم ضمن صندوق تنمية مناطق الجنوب العشر تحملتها الدولة للخروج من الأزمة الحاصلة بعد أن وصفها تقرير الحكومة السابقة بالآثار المأساوية التي أرقت السكان على مدار نصف قرن.
غير أن بعض المصادر المتخصصة تصف الأشغال الجارية بالعادية وغير المجدية وتشكك في الأعمال و تكرار السيناريو بعد سنوات ، رغم إقحام شركات أجنبية متخصصة تراهن على رفع التحدي وتجسيد خبرتها في وقت تشهد عمليات التزفيت تأجيل غير مفهوم على مستوى المشاريع المنتهية حيث حولت الشوارع إلى ورشات مفتوحة ، وظهور مستنقعات جديدة وشلل في حركة المرور في غالبية النقاط .
هذا وطالبت أكثر من 10 جمعيات في وقت سابق القاضي الأول في البلاد في بيان تلقت 'الشروق اليومي ' نسخة منه بوجوب إنقاذ ما وصف بالمشروع الحلم من العيوب المسجلة ، ويرى بعض المهندسين الخواص العارفين بإختصاص الري أن الضمانات غير مكفولة في مثل هذه المشاريع على اعتبار أن المنطقة تسبح في الماء وهو ما عجزت عنه السلطات الفرنسية إبان الاستعمار والتي حاولت جاهدة أيجاد مخرج لهذا الإشكال القديم المرتبط بطبيعة الجهة الجنوبية .
وفي ذات السياق تتابع المصالح المعنية الانجاز الحالي بشيء من الحذر وعدم المراهنة على نسبة نجاح المشاريع على المنظور البعيد ،وهو ما يطرح عدة إستفهامات حول ما تتضمنه دفاتر الشروط التي تسمح للشركات المذكورة بمزاولة النشاط بعد ظفرها بمناقصة دولية وحول مسيرتها في هذا الجانب وعن الدول المشابهة لمناطق الصحراء التي سبق وأن خاضت فيها تجارب مماثلة ،سيما ما يتعلق بقنوات الصرف الصحي ومعالجة هاجس الانزلاقات الأرضية في أكثر من موقع ،منها نقاط رئيسية .
هذا وقد شرعت الشركات ذاتها منذ أزيد من سنه في أنجاز 37كلم في المرحلة الأولى وتشييد محطة لتصفية المياه باستفادة 400الف مشترك،إضافة إلى إنجاز مجمع رئيسي لتصفية المياه القذرة واستغلال المياه في عملية السقي على طول 40كلم كما أنه من المنتظر إنجاز 07 محطات رفع جديدة ،وتحويل مصب المياه القذرة الموجود بمنطقة أم الرانب إلى سبخة "سفيون" باعتبارها اخفض مكان ب22م على طول 700هكتار ،وتعد مشاكل الصيانة وترسبات الرمال من الصعوبات التي سوف تواجه الديوان الوطني للتطهير المكلف بالمتابعة عقب رحيل الشركات الأجنبية ،وكان مكتب الدراسات السويسري قد عمل لمدة ثلاث سنوات من أجل إعطاء نظرة شاملة على المساحات الشاسعة وتركيبتها الجيولوجية وكيفيات تفادي الأخطاء السابقة بعد تجارب محلية أنهكت الجميع ،وظلت توصف ببالوعة الأموال جراء عمليات الحفر والردم التي لم تعرف إستقرارا وكلفت الخزينة العمومية اموالا كبيرة دون فائدة .
حكيم عزي