إضراب وطني لسائقي سيارات الأجرة والحافلات أيام 2 و3 و4 نوفمبر

وزير النقل أمر الولاة ومديري النقل بالموافقة على كل طلبات "رخصة الاستغلال"

قررت الأمانة العامة للنقابة الوطنية لسيارات أجرة والناقلين التابعة للمركزية النقابية المصادقة على إشعار مسبق بالدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 2 نوفمبر المقبل، إذا لم تلغ وزارة النقل المنشور الوزاري المتعلق بمعالجة طلبات رخص استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة، وهو ما أكده الأمين العام للنقابة بوعجمي عيدروس في اتصال مع "الشروق".
*
وتعقد النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين المنضوية تحت جناح الفيدرالية الوطنية لعمال النقل جمعية عامة للمكاتب الولائية لنقابة سيارات الأجرة ب 12 ولاية بشرق الوطن، كما ستعقد جمعية عامة للمكاتب الولائية والقيادة الوطنية للنقابة يوم 18 أكتوبر الجاري بمقر المركزية النقابية بالعاصمة من أجل المصادقة على قرار الإضراب.
*
وحسب ذات المتحدث فإن كل الناقلين وسائقي الأجرة يرفضون تعليمة الوزير ويعتبرونها غير مدروسة وغير مؤسسة على معايير تضمن تنظيم قطاع النقل، خاصة وأن عدد الناقلين عن طريق الحافلات يقدر ب 12 ألف ناقل موزعين بطريقة فوضوية، بينما يقدر عدد سيارات الأجرة 20 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني موزعة بطريقة فوضوية كذلك.
*
ويتضمن المنشور الوزاري الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه والذي وجهه إلى الولاة عبر 48 ولاية مع الإشعار إلى مديري النقل للولايات عبر 48 ولاية في المنشور تحذيرا صريحا للولاة ومدير النقل من رفض أي طلب يتقدّم به المواطنون للحصول على رخصة استغلال خطوط النقل وجاء في المنشور "لقد لفت انتباهي أنه رغم التعليمة المؤرخة في 10 فيفري 2009 فإن طلبات رخص استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات الواردة من مواطنين اقتنوا وسائل نقل بإمكانياتهم الخاصة أو عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لم يتم تلبيتها بحجة تشبع الخطوط، وفي هذا الصدد أنبهكم إلى أن هذا التصرف الذي يعتمد على ضبط الخطوط بصفة إدارية مخالف لأحكام التعليمة المنصوص عليها أعلاه والتي تهدف إلى فتح هذا النشاط للإستثمار في ظل المنافسة... وعليه المطلوب من مديري النقل للولايات تلبية كافة الطلبات المقدمة من الراغبين في ممارسة هذا النشاط، ويجب تطبيق هذا المبدأ على الخواص الذين اشتروا وسائل النقل بإمكانياتهم الخاصة وكذلك على المستثمرين عن طريق الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار "أونساج".