نقابات سائقي سيّارات الأجرة والناقلين تهدّد بشلّ القطاع

قرّرت مختلف النقابات الوطنية لسائقي سيّارات الأجرة والناقلين الخواص التوحّد تحت مظلّة المكتب التنسيقي والدعوة إلى شلّ قطاع النقل من خلال إضراب وطني يومي 25 و26 من شهر جانفي الجاري، رافعين جملة من المطالب منها وضع القانون الأساسي وتجميد التعليمة الوزارية الخاصّة بفتح الاستثمار في قطاع النقل والتي تهدّد عدّة مشاريع بالإفلاس بمجرّد دخول الترامواي مجال الخدمة بالعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة.
فضّلت نقابات سائقي سيّارات الأجرة وناقلي المسافرين هذه المرّة التوحّد تحت لواء المكتب التنسيقي، ويخصّ الأمر نقابات إيجيتيا، إيجيسا وإيناكت التي اتّهمت في ندوة صحفية أمس، بمقّر إيجيتيا بوهران، الإدارة بخلق الفوضى في ظلّ جمود نشاطات اللجنة الوطنية للنقل والمجلس الوطني وهما هيئتان تمّ تأسيسهما منذ سنة 2003، وتحضّر النقابات المذكورة للإضراب الوطني الذي يدوم يومين كاملين على مستوى مختلف ولايات الوطن ويرجّح أن يلقى استجابة واسعة بسبب المشاكل التي يتخبّط فيها قطاع الناقلين وسائقي سيّارات الأجرة والفوضى السائدة بكلّ منهما والتي لحقت حتّى بالناقلين التابعين للدولة على الرغم من استفادتهم من الدعم السنوي مثل مؤسّسة إيتو التي تستفيد من 50 مليار سنويا، ومن جملة المطالب المرفوعة لوزارة النقل، وضع قانون أساسي لممارسة النقل بواسطة سائقي سيّارات الأجرة وقانون أساسي خاصّ بقطاع نقل المسافرين ونقل البضائع ومسح الديون الضريبية السابقة وإعادة النظر في نسبة القيمة المضافة وتخفيضها من 12 % إلى حدود 6 % ومن 14 % إلى 7% بالنسبة لناقلي البضائع، إضافة إلى حلّ مشاكل رخص الاستغلال وطلب استعمال رخص إدارية مع تحديد أسعارها وطنيا، وإعادة تفعيل اللّجنة التقنية الوطنية، كما طالبت النقابات بتجميد التعليمة الوزارية رقم 09/104 المتعلّقة بفتح الخطوط من دون أيّ دراسات، والتي حرّرت الاستثمار في قطاع النقل، حيث نصّت التعليمة الوزارية على أنّه نظرا للعراقيل البيروقراطية التي تعترض الراغبين في الاستثمار في ميدان نقل المسافرين، فإنّه تقرّر عدم إشراك مديرية النقل أو تدخّلها في منح أيّ وثيقة تخصّ الملف الذي يقدّم لمؤسّسات دعم وتطوير الاستثمار، إذ يعتبر نشاط نقل المسافرين تجاريا محضا وليس محلّ ضبط إداري مع إشارة الوزارة إلى أنّه لا توجد هناك حالة تشبّع بالخطوط وبالتّالي فإنّ المجال مفتوح للاستثمار، وبالتّالي فإنّ العديد من مشاريع الاستثمار والمقدّرة بالملايير مهدّدة بالإفلاس بمجرّد دخول مشروع الترامواي مجال الخدمة بالولايات المعنية مثل العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، واعتبرت النقابات التي تحضّر للإضراب الوطني أنّ الوزارة أقصت الشريك الاجتماعي ولم تقم بأيّ دراسات ميدانية، كما طالبت النقابات بضرورة وضع مخطّط نقل وطني يسهر على تنظيم القطاع وتمكين ناقلي البضائع من محطّات للشحن والتفريغ.