ندرة في 100 دواء مصنّع محليا

بسبب إقرار القروض المستندية لإتمام عمليات الاستيراد

اتسعت قائمة الأدوية المفقودة إلى الأصناف المصنوعة محليا، بسبب عجز المتعاملين عن إنتاج الكميات المطلوبة، بعد أن تم توقيف استيرادها من الخارج، ويقدر الصيادلة وكذا المتعاملون قائمة الأصناف غير المتوفرة في السوق ما بين 100 و150 صنف من الأدوية.
*
ويتوقع الصيادلة أن تزداد الأمور تعقيدا بعد دخول إجراءات قانون المالية الجديد حيز التنفيذ خلال الفترات القادمة، خصوصا بالنسبة للصناعيين المحليين، الذين سيضطرون إلى انتظار أسابيع طويلة من أجل الحصول على المواد التي تدخل في صناعة الكثير من أصناف الأدوية، حيث تتطلب كل تركيبة مستوردة قرضا سنديا.
*
في حين ستستمر الأزمة بالنسبة للأدوية المستوردة المفقودة حاليا، من بينها "أسبيجيك" الخاص بالأطفال، و"رانيتدين" الخاص بالمعدة، وغيرها من الأنواع الأخرى، بسبب عدم تمكن لحد الآن الوزارة الوصية من إعادة الأمور إلى نصابها، في انتظار ما سيسفر عنه النداء الذي وجهه المتعاملون إلى الحكومة للتخفيف من الإجراءات الأخيرة لقانون المالية التكميلي.
*
وأثرت ندرة الأدوية على الأصناف الأخرى البديلة لها، بسبب إقبال المرضى وحتى الصيدليات على استخدامها لتغطية العجز أو النقص، إلى جانب تعمد الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة شراء كميات إضافية من الأدوية التي يستهلكونها باستمرار، خوفا من نفادها من الصيدليات، وهي كلها عوامل ساعدت في تقدير الناطق باسم الصيادلة الخواص مسعود بلعمري على تفاقم الوضع، في ظل عدم تمكن وزارة الصحة من فك هذا الإشكال.
*
مؤكدا في السياق ذاته بأن الكثير من الصيادلة أوقفوا التعامل مع مديريات الصحة عبر الولايات، بسبب عدم توصل التحقيقات الميدانية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة كان بإمكانها أن تساعد على التخفيف من ندرة الأدوية، فقد اكتفى ممثلو تلك المديريات في كل مرة بحصر قائمة الأصناف المفقودة، من خلال إجراء جولات ميدانية عبر 10 صيدليات في كل ولاية، دون أن يتبع ذلك اتخاذ قرارات صارمة لمعالجة الأزمة، أو على الأقل تحسين عمليات توزيع الأدوية المفقودة على الصيدليات، بشكل يسمح بأن يتم تزويد كافة الصيادلة بنفس الكميات من الأصناف المطلوبة.
*
وفي سياق متصل يلتقي ممثلو الصيادلة مع وزير العمل والتشغيل طيب لوح نهاية هذا الأسبوع، من أجل إعادة فتح ملف هوامش الربح من جديد، حيث تم عقد لقاء تحضيري خاص بهذه النقطة العالقة منذ فترة، إلى جانب دراسة ما توصلت إليه التحضيرات لتطبيق نظام الدفع عن طريق الغير بالنسبة لكافة المؤمنين دون أن تقتصر على أصحاب الأمراض المزمنة والمعطوبين، فقد تم اختيار 5 ولايات نموذجية لتطبيق العملية، وهي أم البواقي وبومرداس والمدية وتلمسان وعنابة.