سحب فوري لرخصة البناء لمن لم يحترم آجال الإنجاز

في إطار سعيها لتشديد الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على المدة الزمنية المخصصة للبناء للشركات العمومية أو الخاصة أو حتى أصحاب السكنات الخاصة قررت الحكومة في خطوة جديدة اعتماد السحب الفوري لرخصة البناء إذا لم يحترم آجال البناء المحددة سالفا في قرار الرخصة.. جاء في الجريدة الرسمية في العدد الأخير أنه كانت رخصة البناء مسلمة من أجل إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، تعتبر هذه الرخصة ملغاة إذا لم تتمم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء.
كما تم تحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ، حيث يمكن لصاحب التجزئة أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات، وفي هذه الحالة يلتزم بأن يقدم بالنسبة لكل تكتل للبنايات الوثائق المكتوبة والبيانات المتعلقة به، وتسلم رخصة التجزئة حسب الحالة، في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزير المكلف بالتعمير. ويحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة الأحكام التي يتكفل بها صاحب الطلب، ويبين الإجراءات والاتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة وكذا آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة. كما يرسل القرار ونسخة من الملف على التوالي إلى صاحب طلب التجزئة وإلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. وتوضع نسخة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض، فيما يتم الاحتفاظ بنسخة رابعة بأرشيف الولاية، ويتم الاحتفاظ بنسخة خامسة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة. وتشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي يلي إبلاغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري. وحسب المادة 23 مكرر، فإنه بإمكان المستفيد من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع والتهيئة التي على نفقته،/ أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليمه شهادة تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها. ويكون الوصل الذي يسلمه رئيس البلدية، شاهدا على تاريخ إيداع الطلب، وهذا بعد التحقق من الوثائق اللازمة التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف كما هو منصوص عليها. وتقوم المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية، والتنظيمية المعمول بها. ويعتبر الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصرحوا بردهم في أجل شهر واحد ابتداء من يوم استلام طلب الرأي أنهم قد أصدروا رأيا بالموافقة. وبجب في كل الحالات على الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارتها إرجاع الملف المرفق بطلب الرأي في نفس الآجال. وإذا استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات يجب على الطالب تقديمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ويستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو الاستعلامات. كما يمكن حسب ما جاء في المادة 34 لصاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة او عدة حصص، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى. أما عن الوثائق المكتوبة والببيانية التي تدل على البناء بحصص إذا اقتضى الأمر فهي شهادة النفع، والتهيئة مسلمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه.