60 بالمائة من الحظيرة الوطنية للعقار ممنوعة من البيع والكراء والرهن

فيلات، شقق، محلات قيمتها تتجاوز 20 ألف مليار دينار

فيدرالية الوكالات العقارية تطالب الأميار بإحالة الملفات على المحافظات العقارية
كشف تقييم أعدته الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية لسوق العقار في الجزائر أن 60 بالمائة من الحظيرة الوطنية للبناءات والسكنات غير قابلة للبيع ولا للرهن في البنوك ولا للكراء، لأنها غير مسجلة في مصالح الحفظ العقاري، وملاكها يملكون الملايير كعقارات وبناءات ولكن في جيوبهم وعلى الورق لا يملكون دينارا واحدا، ولا يمكنهم لا إنشاء مصانع ولا تأجير محلاتهم للخواص ولا رهن عقاراتهم للحصول على قروض بنكية، لأن العقود التي يملكونها هي مجرد عقود إدارية تحصلوا عليها من البلديات ولا يملكون عقودا موثقة ومسجلة في المحافظات العقارية.
*
وقال الأمين الوطني المكلف بالإقتصاد في الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية سعيد قبلي أن القيمة الإجمالية للحظيرة الوطنية المجمدة بسبب عدم قابليتها للبيع والشراء والكراء والرهن تساوي حوالي 20 ألف مليار دينار، وهو مبلغ يفوق الميزانية السنوية للدولة بعشرات الآلاف من الملايير.
*
وحملت الفيدرالية رؤساء البلديات المسؤولية الكاملة على تجميد السيولة المالية للمواطنين في عقارات غير صالحة للإستعمال الإقتصادي، لأن رؤساء البلديات يوزعون الشقق والأراضي والسكنات على المواطنين ويمنحونهم عقود ملكية إدارية ورخص بناء، ولكنهم لا يقومون بإحالة ملفات هؤلاء للمحافظات العقارية لتسجيلها، وهو ما أدى إلى تراكم العقارات بدون عقود، مضيفا أن 60 بالمائة من المواطنين الذين يتقدمون للوكالات العقارية لعرض أملاكهم للبيع أو الكراء لا يملكون عقود ملكية لعقاراتهم ومن ثم لا تستطيع الوكالات العقارية العثور على زبائن لهم.. بعضهم يملكون فيلات سعرها 2 مليار وسعر البعض منها يصل إلى 9 مليار وبعضها 7 مليار سنتيم ولكنهم لا يستطيعون تأجيرها لأحد ولا بيعها، وهناك مواطنين يملكون محلات وشقق مغلقة تساوي عشرات الملايير يعرضونها للبيع أو الكراء ولكنهم لا يجدون زبائن لها، لا لبيعها ولا لتأجيرها، وهناك فلاحين يملكون مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ولا يستطيعون رهن هكتار واحد للبنك للحصول على قرض بنكي، لأن الموثقين يشترطون عقود الملكية لتوثيق، أي عقد كراء أو بيع، والبنوك يشترطون عقود ملكية موثقة لقبول رهن أي ملكية عقارية سواء كانت محلا أو سكنا أو أرضا أو غيرها، في حين أن هؤلاء المالكين لا يملكون سوى عقود إدارية وتراخيص بالبناء، وهي عقود غير معترف بها في المعاملات الإقتصادية والتجارية وعمليات البيع والشراء... "مواطنون يملكون الملايير ولكنهم على الورق لا يملكون دينارا، لأن أموالهم مجمدة في عقارات غير مسجلة"... مضيفا "الحل الوحيد لمشكل العقار في الجزائر هو أن تقوم كل بلدية عليها جرد العقارات والسكنات والفيلات لديها وإرسالها للمحافظة العقارية".
*
وقال قبلي المتخصص في الإقتصاد والتجارة والعقار أن "العقارات عندما تكون بدون عقود ليس لها أي قيمة اقتصادية ولا تساهم في الإقتصاد، لأن صاحبها لا يستطيع التصرّف فيها، ولا يستطيع رهنها للحصول على قرض بنكي ولا بيعها لإنشاء مصنع أو مشروع استثماري".
*
وطالب المتحدث باسم الفيدرالية الدولية بالتدخل لإلزام رؤساء البلديات بالقيام بالإجراءات الضرورية لإصدار عقود ملكية لجميع العقارات التي سبق ووزعتها بعقود إدارية، مشيرا إلى أن المالكين الذين لا يملكون عقود ملكية لا يدفعون غرامات للخزينة على أملاكهم ومن ثم فإن الخزينة العمومية هي الخاسر الأكبر.