نقابة سيارات الأجرة والناقلين تطالب بتحرير الرخص من احتكار الأسرة الثورية

اتهمت المجاهدين وأبناء الشهداء بالإبتزاز والمتاجرة

الندوة الصحفية لقيادة النقابة
طالبت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين بتحرير رخص سيارات الأجرة من احتكار وزارة المجاهدين، واستعادتها إلى وزارة النقل، وتحرير الناقلين من الزيادات والمزايدات التي يتعرضون لها في أسعار كراء رخص سيارات الأجرة
*
وقال المنسقون الولائيون للنقابة المجتمعين أمس بمقر المركزية النقابية "نحن لسنا ضد المجاهدين ولا ضد استفادة المجاهدين وأبناء الشهداء من الإمتيازات، إذا أرادوا أن يعطوهم حاسي مسعود بأكملها فليعطوها لهم لأنهم يستحقونها، ولكن نحن مدينون لهم لأنهم حرروا الجزائر وضحوا من أجلها، ولكن نحن نريد أن نعمل من أجل خبزة أولادنا، ونريد أن نتحرر من احتكار وزارة المجاهدين لرخص السيارات، نريد أن نعمل برخصة إدارية أو سجل تجاري، وليس باستئجار رخصة مسجلة باسم مجاهد".
*
علما أن القانون يمنح حق الحصول على رخص سيارة أجرة للمجاهدين فقط وأبناء الشهداء، ويمنحهم الحق في تأجيرها للسائقين الذين يريدون استغلالها.
*
وقال المنسقون الجهويون والولائيون في تدخلاتهم أمس خلال الجمعية العامة للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين بمقر دار الشعب بالجزائر العاصمة أن أبناء الشهداء والمجاهدين أصبحوا يتاجرون في رخص سيارات الأجرة ويؤجرونها للناقلين ب 6000 إلى 8000 دينار، في حين أن القانون ينص على تأجيرها لهم ب 1200 دينار، مؤكدين أنهم يطالبون السائقين بدفع تسبيق يصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ويعرضون الرخص في المزاد العلني من يدفع أكثر يتحصل عليها، ووصلت أسعار تأجيرها في بعض الولايات إلى 10000 دينار.
*
وأكد المتدخلون الغاضبون أن أصحاب سيارات الأجرة مستعدون لدفع 1200 دينار ولكن لخزينة الدولة وليس للمجاهدين، ومستعدون لدفع الضرائب، شرط أن يتم تحريرهم من سيطرة المجاهدين وأبناء الشهداء الذين "يضغطون علينا ويتحكمون في نشاطنا... نريد حلا".