لقي شاب في مقتبل العمر " 27 سنة" من حي مرماد بمدينة غرداية وشيخ يبلغ من العمر حوالي 54 سنة من مدينة حاسي مسعود بورقلة مصرعهما في ظروف غامضة ومسكوت عنها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بعد أن أجريت لكل منهما عملية جراحية للقلب المفتوح بعيادة الواحات الخاصة بغرداية و ذلك من طرف طبيب بولوني مجهول الهوية. وترجح مصادرنا أنه جاء إلى الجزائر في ظروف غامضة هي الأخرى للسياحة على عاتق العيادة التي يشيع أنها تقوم باستقطاب الأطباء من بولونيا للسياحة و منها تقوم بتجريب خبرتهم على مرضى القلب بالعيادة. للعلم فإن كل من المرضى قد دفعا ضريبة العملية نقدا قبل أن يقتلا على فراش الجراحة بالعيادة من طرف هذا الطبيب البولوني مجهول الهوية، كما تساءل بعض العارفين بالقضية عن الظروف والأطر القانونية التي تعمد بها العيادة إلى جلب الأطباء المختصين في جراحة القلب إلى المنطقة في إطار السياحة ثم تجرب خبرتهم على مرضى القلب الجزائريين، و عما إذا كانت وزارة الصحة قد خولت مثل هذه العيادة قانون استقطاب أطباء من بولونيا للقيام بعمليات جراحية تجريبية على الجزائريين و للتذكير يعد أطباء القلب البولونيون من أرخص أطباء الجراحة ثمنا على المستوى الأوربي و قد حاولت "النهار" استسقاء معلومات من طرف العيادة عن طريق الإتصال الهاتفي بالعيادة إلا أن هذه الأخيرة لم تفدنا بأية تفاصيل أو توضيحات حول وفاة الرجلين بالعيادة بعد إجراء عمليتين فاشلتين للقلب المفتوح عليهما، و هو ما يثبت أن التجارب العلمية على الإنسان ليست دائما ناجحة. رئيس عمادة الأطباء ل "النهار" :عيادة "الواحات" تعرضت للغلق مدة شهر كامل في عهد عمار تو أكد محمد بقات بركاني، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، تعرض عيادة "الواحات" بغرداية للغلق في عهد الوزير السابق عمار تو، لمدة شهر، بسبب عدم خضوعها للقانون المنظم لها، مشيرا إلى أن دخول الأطباء البولونيين إلى الجزائر، توقف منذ ترأس الوزير السعيد بركات للقطاع موضحا أن بركات وبصفته طبيبا تمكن من إضفاء الشرعية على مختلف الأجهزة، في حين لم يستبعد بقاء دخول الأطباء الأجانب بطريقة غير شرعية، مشددا على أن القانون الجزائري واضح وصارم في هذا المجال حيث لا يسمح لأي طبيب بممارسة المهنة في حال عدم تسجيل نفسه لدى عمادة الأطباء، في حين نفى علمه بوفاة جزائريين في عيادة الواحات مشيرا إلى أن العيادات الخاصة، بإمكانها استقبال الأطباء الذين يشبه تعليمهم التعليم الجزائري، على غرار الفرنسيين، حتى تتمكن العمادة من تقييم قدراتهم، غير أن ذلك لا يمنع حسبه- من احترام المسؤولية القانونية لكل الممتهنين.
