عجوز مغربية تقود شبكة دولية للحراڤة بعين تموشنت!

تحتال على الحراڤة الجزائريين وتودعهم سجون المملكة

تمكنت مصالح الأمن بدائرة العامرية ولاية عين تموشنت بداية هذا الأسبوع من الإيقاع بعجوز مغربية الجنسية تقود شبكة دولية تختص في التنظيم للهجرة السرية نحو التراب الإسباني، حيث جاء ذلك على إثر معلومات تلقّتها ذات المصالح تفيد بالنشاط السري للشبكة الدولية بمدينة العامرية تقودها عجوز تدعى "ط.ج" 59 سنة
تقيم بطريقة شرعية بالمدينة المذكورة رفقة ابنها البالغ من العمر 21 سنة المكلف بعملية إيصال الحراڤة برا إلى التراب المغربي وشريك آخر لهما يدعى "ل. ع" 46 سنة، أفادت نفس المصادر أنّه مكلف بتزوير الوثائق الخاصة بتسهيل العبور والحركة في التراب الإسباني، ليتم توقيف العجوز وابنها وشريكهما، كما كشفت عملية التفتيش عن قرائن أخرى تتعلق بنشاط هذه الشبكة، حيث تم حجز وثائق إدارية مزورة ببيت "العجوز" تتمثل في شهادات ميلاد باللغتين الفرنسية والعربية بالإضافة إلى شهادات عمل وكشوف رواتب من مؤسسات مختلفة وكذا نماذج الاستدعاء للخدمة الوطنية وبطاقات حجز بفنادق إسبانية ودفاتر عائلية ناهيك عن وثائق أخرى كشهادات عقد الزواج بالفرنسية والعربية، ليتّضح أن معظم الوثائق الرسمية مؤشرة بختم دائري مزور صادر عن مصلحة الحالة المدنية لولاية وهران.أثناء التحقيق مع الموقوفين الثلاثة، تم الاعتراف بدور كل فرد من أفراد هذه العصابة بدءا بعملية تزوير الوثائق الرسمية التي كان يختص فيها "ل.ع" باستعمال وسائل مختلفة أبرزها أقلام جافّة بلون أحمر مقابل 5000دج للعملية، فيما يتكفل ابن العجوز بإيصال الحراقة إلى التراب المغربي بعد عبور الحدود بطريقة غير شرعية، حيث يسلم الحراقة إلى باقي أفراد الشبكة في التراب المغربي للتكفّل بهم من قبل المغاربة وصولا التراب الإسباني، أما "زعيمة" هذه الشّبكة فمهمتها قيادة وتسيير هذه العصابة الدولية من التراب الجزائري وجمع المال بقيمة 15 مليون سنتيم للشخص الواحد كتذكرة لبلوغ إسبانيا.وفي ذات السياق، توصلت ذات المصالح إلى تحديد هوية العديد من المرشحين للحرڤة برا من بينهم امرأة ورجل من بلدية "حاسي الغلة" سلم لهما دفتر عائلي مزور وعقد زواج ليتم الاحتيال عليهم في المغرب، علما أن مصادر موثوقة كشفت بدورها أن نشاط هذه الشبكة يعود لأكثر من أربع سنوات، حيث يقوم باقي أفراد الجماعة المتواجدة بالمغرب بتسليم المرشحين للهجرة إلى المخازن والأمن المغربي بعد السطو على ممتلكاتهم وتجريدهم من الأموال، إذ يتحول حلمهم في الوصول إلى التراب الإسباني إلى قضاء أشهر في السجون المغربيّة، فيما تواصل مصالح الأمن تحقيقاتها إلى غاية الآن لكشف باقي أفراد الشبكة في التراب الوطني والكشف عن المتورّطين في عمليّات التزوير وفقا لشكاوى الضحايا المقدّمة إلى مقر الأمن على مستوى "العامريّة".