المغرب تتهم الجزائر بافتعال قضية أمنتو حيدر

بعد رفض زرهوني فتح الحدود البرية

الناشطة الحقوقية الصحراوية: أمينتو حيدر
لم تجد السلطات المغربية من مشجب تعلق عليه الأزمة التي وضعها فيها قرار نفي الناشطة الصحراوية أمنتو حيدر إلى جزر الكناري الإسبانية، سوى تحميل الجزائر المسؤولية، بعد الانتقادات الشديدة التي تلقتها الرباط من هيئة الأمم المتحدة والأسرة الدولية والمنظمات الحقوقية في العالم.
*
السلطات المغربية وبدل أن تبحث عن حل يخرجها من عنق الزجاجة الذي توجد فيه، بسبب إضراب الناشطة الصحراوية عن الطعام، راحت تكيل التهم للجزائر، على لسان وزيرها للإعلام، خالد الناصري، الذي قال إن قضية أمنتو حيدر، "مؤامرة منظمة وممنهجة، حبكت بإحكام من طرف الجزائر"، في صورة أسطوانة صارت مشروخة تتكرر باستمرار، تتنفس من خلالها الرباط، كلما تعرضت لانتقادات لاذعة من طرف الأسرة الدولية بسبب ممارساتها اللاإنسانية تجاه الشعب الصحراوي.
*
المسؤول المغربي في حوار لوكالة الصحافة الفرنسية، حاول عبثا إبعاد المسؤولية عن بلاده فيما يحدث هذه الأيام بمدينة لانزروتي، بجزر الكناري الإسبانية.
*
واتهم الناطق باسم حكومة المغرب الجزائر بتوظيف قضية أمنتو حيدر واستغلالها من أجل لفت انتباه الرأي العام الدولي وكسب تعاطفه مع جبهة البوليزاريو، في محاولة للقفز على مخطط التسوية المقترح من طرف العاهل المغربي محمد السادس.
*
خالد الناصري حاول استغلال قضية أمنتو حيدر للإيقاع بين الجزائر وإسبانيا، مشيرا إلى أن بلاده واسبانيا ضحيتان لمؤامرة "ميكيافيلية" ترمي إلى تحريك الرأي العام الدولي، على اعتبار أن امينتو حيدر، توجد حاليا على الأراضي الإسبانية، مؤكدا على صداقة الرباط ومدريد.
*
وجاء تصريح الوزير المغربي في ذات اليوم الذي صدر تصريح من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، يؤكد فيه أن مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب "ليست مطروحة في الوقت الحالي"، مجددا الموقف الرسمي بخصوص هذه القضية، والذي مفاده أن "المغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين، وبالتالي عليه تحمل تبعات هذا القرار".
*
وأكد زرهوني أن مطلب فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، "مسألة وقت"، نافيا أية مسؤولية للجزائر في هذه القضية، ودعا إلى "ترك الأمور حتى يندمل الجرح"، في إشارة إلى أن الجزائر ليس في نيتها الاستجابة للمطالب المغربية المتكررة، إلا في حالة استجابتها لعدد من الشروط، في مقدمتها إرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة أشكال التهريب عبر الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات من المغرب باتجاه الجزائر، ومحاربة الهجرة السرية.