"يجب إشراكنا في المفاوضات بين الرئاسة والجيش"

قال أن إعلان حياد المؤسسة العسكرية تصريحات روتينية.. مقري ل"الشروق":

أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، مقاطعة حركته الرئاسيات المزمعة في 17 أفريل المقبل، ليقول "قرار المقاطعة ثابت لا رجعة فيه وستؤكده الأيام، والمتوقع أن يلتحق بالمقاطعة غيرنا من الأحزاب"، نافيا "دخول حزبه في مفاوضات حول خليفة بوتفليقة".
وقال مقري ل"الشروق": "الصراع بين أجنحة نظام الحكم بلغ حدا خطيرا، وهو ما يستوجب على جميع الأحزاب الدخول في مفاوضات لتجنيب البلاد الانكسار والوقوع في فتنة كبيرة، مثلما حدث من قبل"، وأضاف "للحد من هذه الصراعات القائمة حاليا ما بين الجناح العسكري والسياسي، لابد من التفاوض بمشاركة الجميع وعلى مرأى الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها"، حيث اعتبر مقري، بأن الطبقة السياسية يجب أن تكون طرفا وشاهدا على المفاوضات بغض النظر عن مشاركتها من عدمها في الرئاسيات، ليعتبر أن الانتقال الديمقراطي السلمي يفرض على الأحزاب المشاركة بالبحث عن حل للأزمة الراهنة، وهذا يتجاوز على حد قوله المشاركة في الرئاسيات، ليصرح "نحن نرفض أن يكون التفاوض على ريع السلطة والمناصب".
وقال مقري بأن الحوار في الوقت الراهن ضروري من أجل ضمان استقرار الجزائر، ومن أجل عقد اجتماعي يلتزم فيه الجميع حدودهم، وتبتعد بموجبه المؤسسة العسكرية عن السياسة والتفضيل بين الأحزاب لحفظها من الانقسام. ورفض المتحدث القراءة القائلة أن مقاطعة الأحزاب الإسلامية للرئاسيات دليل فشلها، في رده على تصريحات عمارة بن يونس، قال "الأحزاب تفشل لما تخسر، لكن أن يعترف جميع من في السلطة بأن الانتخابات مزوّرة فما عسانا أن نفعل سوى المقاطعة"، وأردف "لا يمكن أن ننكر بأن أقوى الأحزاب في الجزائر هي الإسلامية، وبانسحابها ستكون ضربة قاضية للمزورين.
وبخصوص ما يحدث من صراعات بين الجناح العسكري والسياسي، قال "هذا الصراع قديم منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في عهد بن بلة، وما يحدث هو نتاج الثروة الهائلة التي جاء بها ريع المحروقات، والتكالب نحو استنزاف ثروات الشعب".
ورفض رئيس حركة مجتمع السلم، التعليق على اللقاء الذي جمع أمينة حزب العمال لويزة حنون، ونائب وزير الدفاع قايد صالح، فيما اعتبر ما جاء في فحوى بيان حزب العمال بخصوص اللقاء ، والذي جاء فيه بأن الجيش يلتزم بالحياد في الرئاسيات المقبلة بأنه مجرد تصريحات روتينية تم الاعتياد عليها في كل موعد انتخابي، ليقول: "ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات العسكرية بأن الانتخابات ستكون نزيهة، وأن الجيش والإدارة سيكونان على الحياد، لكن في كل مرَة يقع خلاف ذلك".
وأشار مقري إلى أنه سبق له وأن طالب بضرورة أن تكون الضمانات أقوى لإنجاح انتخابات 17 أفريل، وهذا بتعيين لجنة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، وكذا الحصول على سجلات الكتلة الناخبة والتعديل الحكومي، وأردف قائلا: "لم يتم الاستجابة لمطالبنا ولم نستطع تشكيل جبهة عريضة من المعارضة للضغط بشكل أقوى على السلطة ضد التزوير".