الجزائر .. نحو انتخابات مسبقة أو مرحلة انتقالية

الأكاديميان رزاقي وعظيمي في أولى ندوات الشروق أون لاين

وإن اختلف الأكاديميان الدكتوران عبدالعالي رزاقي وأحمد عظيمي في مسألة ما إن كانت الانتخابات الرئاسية محسومة أم لا، إلا أنهما اتفقا في تشخيص مجريات الحملة الانتخابية وانحرافاتها، والتغطية الإعلامية للحدث الانتخابي، ومآلات الاستحقاق الرئاسي..
ففي إطار الندوة التي نظمها موقع الشروق أون لاين ضمن سلسلة من الندوات السياسية والفكرية والثقافية والتكنولوجية التي برمجها الموقع، نفى الكتور عظيمي أن تكون الرئاسيات محسومة مسبقا مؤكدا بأن الناخب سيقول كلمته، بينما أكد الدكتور رزاقي جازما أن الانتخابات محسومة لصالح مرشح السلطة ولا مجال لأي حديث آخر ذلك لأن التحضير لذلك بدأ منذ زمن، فلا يعقل أن ينهزم الرئيس المترشح، ولم يحدث ذلك من قبل لا في الجزائر ولا في أية دولة من الدول العربية يؤكد الدكتور..
حديث الرجلين كان هادئا ومنهجيا، وردا على أسئلة مندوبي الموقع بمنطق مسنود إلى وقائع ومعطيات وحجج، وحتى عندما اختلفا في التحليل كان الجدال بالتي هي أحسن.. الندوة كانت بناءة قلبت موضوع الانتخابات الرئاسية ومآلاتها من كل جوانبه.. فإليكموها..

في انتظار الثامن عشر أفريل
الرئاسيات محسومة رسميا وغير محسومة شعبيا..
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، الدكتور أحمد عظيمي، إن نتيجة رئاسيات 17 أفريل محسومة في "مخ" السلطة لصالح الرئيس بوتفليقة لكنها ليست محسومة على المستوى الشعبي، واختلف أستاذ الإعلام الدكتور عبد العالي رزاقي عن زميله في هذه النقطة، لكنهما اتفقا على أن الحسم الحقيقي سيكون في 18 أفريل، أي في اليوم الموالي لإعلان النتائج.
ساق الدكتور عظيمي مجموعة قرائن تؤكد اعتقاد السلطة أن يوم الاقتراع محسوم لصالحها، وعلى رأس القرائن؛ تعيين الرئيس بوتفليقة رجاله في مفاصل حساسة لضمان النتيجة المرجوّة، فمراد مدلسي موجود على رأس المجلس الدستوري والطيب بلعيز يتولى الداخلية والطيب لوح في وزارة العدل، وسيتكفل هؤلاء – في رأي عظيمي- بضمان أن لا "تنفلت" الأمور في غير صالح الرئيس.
إلا أن ما جرى في الحملة الانتخابية- يقول محدثنا- يؤكد أنه لاشيء حُسم، بل بالعكس "لقد أثبتت الحملة لانتخابية أن أمر 17 أفريل لم يُحسم، فلقد كانت حملة بمرشح غائب عن الصورة بسبب المرض، والجزائريون لن ينتخبوا رئيسا مريضا.. فلأول مرة في تاريخ البلاد يغيب مترشح عن تنشيط حملته، هذا بالإضافة إلى أن الرجال الستة الذين ينوبون عن بوتفليقة في الحملة، وهم سلال قائد الحملة والوزيران بن يونس وغول، وسعداني وبلخادم وأويحي تعرضوا للطرد في عديد المحطات التي نشطوا فيها تجمعات، وهو ما يدل على أنهم مرفوضون شعبيا".
على صعيد آخر، قال عظيمي إن المرشح علي بن فليس فرض نفسه أثناء الحملة الانتخابية وتحولت تجمعاته إلى مهرجانات كبرى، وأفاد أن بن فليس أقلق فريق الرئيس حتى في عقر داره "لقد استقبل بن فليس في تلمسان ووهران استقبال الفاتحين، وحضر الآلاف إلى تجمعيه هناك، ما يدل على أن هذا المرشح فرض نفسه حتى فيما يسمى مخدع الرئيس بوتفليقة، أما في خنشلة فكان الحضور أسطوريا، وشهد كثيرون أن خنشلة لم تشهد تجمعا كهذا منذ الاستقلال".
هذا الحضور القوي لابن فليس، يضيف عظيمي، غير معطيات كثيرة على الواقع، فمثلا هناك قاعدة عريضة من حزب جبهة التحرير الوطني التحقت بابن فليس، وهناك رؤساء بلديات انضموا إليه وعبروا لهم عن دعمهم ووعدوه بأن لا يسمحوا بالتزوير.
وعكس هذا الاتجاه تماما ذهب الدكتور عبد العالي رزاقي، أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، حيث جزم بأن امر الرئاسيات محسوم لصالح الرئيس بوتفليقة بالتزوير وبالنظر لعديد المعطيات.
ذكر رزاقي أن أنصار الرئيس جمعوا له 4 ملايين توقيع وقدموها للمجلس الدستوري، ويعني بأنصار الرئيس حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى لجان المساندة وعديد الجمعيات الأهلية المعروفة، وقال إن هؤلاء قادرون على جمع 12 مليون صوت للرئيس وهو ما يعني، حسابيا، حسم النتيجة مسبقا لصالحه.
وقدّر رزاقي أن خارطة الحملة الانتخابية تمثلت في وجود أرانب صغيرة وأرنب كبير يسابقون الرئيس بوتفليقة (الأرنب الكبير هو بن فليس)، واستغرب رزاقي وجود "الأرنب الكبير" في سباق الرئاسة للمرة الثانية في وجه بوتفليقة، وخلص إلى القول "أعتقد ان بن فليس حصل على معلومات مغلوطة أكدت له أن بوتفليقة مريض ولن يترشح لذلك أعلن ترشحه، وأعتقد أن بن فليس اخطأ بإعلان ترشحه".
لكن رزاقي هاجم وكلاء الرئيس في الحملة، وفي رأيه فإن الستة الذين نشطوا حملة الرئيس لم يكونوا متجانسين وبدت أخطاؤهم عظيمة؛ مثل شتم سلال الشاوية وقول بن يونس إن عقل الرئيس يشتغل خير من عقول الجزائريين جميعا وقوله "نعلبوا اللي ما يحبناش"، واستنتج أن كلا من هؤلاء الرجال كان يدافع عن نفسه بقدر ما كان يروج للرئيس المترشح.
كما انتقد رزاقي ما سماه "هجوم بن فليس من المجلس الدستوري على الرئيس"، حيث تحدث أمام الكاميرات وبحضور رئيس المجلس الدستوري عن التزويز وحذّر منه وقال إنه وأنصاره لن يسكتوا عن هذا.. لكنه عاد إلى الوراء وقال إن العنف بدأ من الجهة الأخرى حين عُدّل الدستور في 2008 وفتح الرئيس العهدات لصالحه.
واتفق عظيمي ورزاقي على أن الشارع وما فيه من حركات رافضة للعهدة الرابعة (بركات ورفض والمقاطعين) ستكون لهم الكلمة بعد إعلان النتائج لصالح بوتفليقة، وقالا إن نزول أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مكان ما في العاصمة يوم 18 أفريل للاعتصام سيكون "حسما حقيقيا" كافيا لإلغاء النتائج والمرور بالبلاد إلى مرحلة انتقالية، وهو ما ينادي به الداعون إلى مرحلة انتقالية تدوم سنتين.

قنوات خاصة مارست تضليلا مفضوحا
الحملة الانتخابية أسقطت جدار الخوف
قال الدكتور أحمد عظيمي، الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، إن الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل ميزها حضور شعبي لصالح المرشح علي بن فليس فيما تم استقدام مناصرين ومؤيدين إلى التجمعات التي كان ينظمها منشطو حملة مرشح السلطة.
وأكد عظيمي لدى استضافته في ندوة "الشروق أون لاين" أن ما ميز الحملة الانتخابية هو سقوط جدار الخوف حتى قبل انطلاقها مع المظاهرات التي عرفتها مختلف مدن الجزائر والعاصمة على وجه التحديد، غذتها القنوات التلفزيونية الخاصة التي ساهمت في العملية سواء بخدمة مترشح أو ضد مترشح آخر.
رجال السلطة أول المبادرين بالعنف اللفظي
وحول بعض مظاهر العنف الذي ميز التجمعات الشعبية لبعض المترشحين، أوضح الدكتور أحمد عظيمي أن العنف اللفظي كان أول من بدأه رجال السلطة من خلال الشتائم التي وجهوها إلى الشعب، مشيرا أن أول مظهر للعنف هو ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة لأن وضعيته الصحية جعلت المواطنين يشعرون بالمهانة وكانوا يتمنون خروجه كبيرا ولا يشارك في هذه الانتخابات.
ونفى أن يكون المرشح علي بن فليس قد استعمل العنف أو التهديد، مؤكدا أن بن فليس لم يهدد أحدا وإنما حذر الولاة من التزوير وقال "إذا حدث تزوير سأنزل إلى الشارع وأحتج سلميا".
وأضاف أن العنف الممارس ضد المقاطعين غير مقبول، حيث تعمل السلطة على "تخوينهم" وتسليط وسائل الإعلام عليهم، في حين كان يجب احترام خيار المقاطعة الذي يعد وجها من أوجه الديمقراطية.
المترشحون متفقون على الدعوة إلى التصويت
من جهته قال المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، إن المترشحين للرئاسيات اتفقوا جميعا حول نقطة مشتركة وهي الدعوة إلى التصويت ولو بالورقة البيضاء، كما أنهم تحدثوا عن الحاضر والماضي دون الخوض في تفاصيل المستقبل.
وأكد رزاقي أن ما ميز الحملة الانتخابية هو السطو على الأفكار والبرامج لمشروع تقليص مدة الخدمة الوطنية والقانون المتعلق بالمطلقات وتضارب حديث منشطي الحملة عن الجمهورية الثانية والثالثة، مشيرا أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لصالح مرشح السلطة منها تأجيل توزيع السكنات، تقليص مدة الخدمة الوطنية، تأجيل التوظيف في بعض المناصب.
وأوضح المتحدث أن محاولة الضغط على المواطنين من طرف بعض المسؤولين باستغلال ورقة الانتخاب غير قانوني وليس دستوريا، مؤكدا أن الدستور واضح في هذا الشأن.
وبخصوص احتمال حدوث تزوير للإنتخابات الرئاسية المقبلة، أشار رزاقي أن التزوير لن يحدث أثناء التصويت وإنما عند جمع الصناديق مثلما حدث في رئاسيات 1995، مؤكدا أنه لا يوجد مترشح يستطيع مراقبة جميع مكاتب الاقتراع الموزعة عبر الوطن.
وبالعودة إلى ظاهرة العنف الذي ميز الحملة الانتخابية، أكد الدكتور عبد العالي رزاقي، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يمارس العنف بترشحه إنما الذين صوتوا لصالح تعديل الدستور في 2008، مؤكدا أن المجلس الدستوري مارس العنف بقبوله ملف ترشح الرئيس كما أن الأطباء الذين منحوا شهادة طبية لبوتفليقة مارسوا العنف كذلك.
وحول موضوع الترشيحات قال المتحدث إن المؤسسة العسكرية أوهمت الرأي العام بوجود صراع غير أن الواقع أثبت أنه تم التوافق مع أخ الرئيس على أن يكون بوتفليقة مرشحا وإذا رفض يتم ترشيح الوزير الأول عبد المالك سلال.
وسائل الإعلام العمومية أنصفت المترشحين
اتفق ضيفا ندوة "الشروق أونلاين"، عبد العالي رزاقي وأحمد عظيمي، على أن القنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية احترمت التقسيم الزمني المخصص لتدخلات المترشحين للرئاسيات وممثليهم، غير أن دخول القنوات التلفزيونية الخاصة على الخط غيّر المعادلة لصالح مترشح على حساب الآخرين.
وفي هذا الشأن قال الدكتور أحمد عظيمي، إنه تم احترام تقسيم الوقت المخصص للمترشحين في الإذاعة والتلفزيون، كما تم إنصافهم في التغطية الإعلامية الإخبارية، غير أن الشيء الملاحظ هو شروع الإذاعة والتلفزيون في الحملة لمرشح السلطة منذ سنة من خلال بث حصص حول الإنجازات إضافة إلى تغطيات يومية لنشاطات الرئيس، في حين – يضيف المتحدث – أنه في الدول المتقدمة ينتهي دور الرئيس بمجرد إعلان ترشحه.
"الشروق تي في" حافظت على توازنها في التغطية الإعلامية للحملة
وأشار إلى أن مرشح السلطة خاض الحملة الانتخابية بثلاث أو أربع قنوات تلفزيونية، حيث تم الرجوع إلى السيرة الذاتية لهذا المترشح وإعادة بث خطاباته السابقة، وحتى استعمال صور من رئاسيات 2004 عوض نشر صور حديثة له.
وأكد عظيمي أن قناة "الشروق تي في" بقيت متوازنة في تغطيتها الإعلامية لنشاط المترشحين قبل وأثناء الحملة الانتخابية، أما باقي القنوات الخاصة فقد وقفت إلى جانب مرشح السلطة وبعضها فعل ذلك بذكاء.
وأوضح أن بعض القنوات ذهبت إلى حد التضليل من خلال الطعن في شخصيات محترمة وممارسة التضليل اليومي للرأي العام، غير أن هذا الأمر أفاد بطريقة أخرى باقي المترشحين أكثر مما أضر بهم لأن هناك وعي من طرف الناس الذين أصبحوا يعرفون من يقف وراء هذا التضليل.
وحول دور الصحافة المكتوبة، أكد الدكتور أحمد عظيمي، وجود جرائد تمارس التضليل وتهاجم الجرائد الأخرى التي تحافظ على توازنها.
القنوات الخاصة تساند من يدفع أكثر
واتفق الدكتور عبد العالي رزاقي مع عظيمي حول دور وسائل الإعلام العمومية، غير أنه أكد أن القنوات الخاصة تحتكم إلى الأسس التجارية البحتة، مشيرا أن أشخاصا أسسوا قنوات وهمية ( قناة الأمل وقناة الرئيس) واتصلوا بمؤسسات الدولة لإعطائهم المال لكنهم قوبلوا بالرفض فتم إغلاق هذه القنوات.
وقال إن البرامج الحوارية تعد الأكثر جذبا للمشاهدين ويتوقف ذلك على الشخص الذي يتم استضافته. وأوضح أن أنصار مرشح السلطة استغلوا الربيع العربي في خطابهم بشكل رهيب بصورة أساءت لدول الجوار حتى أن بعض هذه الأخيرة أصبحت تشتم قنوات خاصة جزائرية تورطت في هذا الموضوع.
وبخصوص الصحافة المكتوبة، أشار رزاقي أن هذه الأخيرة تريد أن تحقق مبيعات فقط ولا يهمها من يكون بل من يدفع أكثر، غير أنها تبقى خاضعة للسلطة من خلال الإشهار.
وذكر المتحدث حادثة قرصنة مجهولين لأرقام هواتف المواطنين من إحدى شركات الهاتف النقال وقاموا بإرسال رسائل نصية للزبائن دون أن يتم تحديد هوية الفاعلين.
وأشار رزاقي أن هناك أجهزة تراقب شبكات التواصل الإجتماعي مكلفة بإعطاء معلومات خاطئة بغرض التضليل وكذا تحطيم معنويات الكتاب والمحللين ومنعهم من الكتابة.
وخلص المتحدث إلى القول بأن وسائل الإعلام الخاصة حاليا تحتكم إلى مقاييس السوق التجاري وتساند من يمولها فقط.

الدور الثاني.. سيناريو محتمل لامتصاص الغضب !
اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أحمد عظيمي، الانتخابات الرئاسية المرتقبة الخميس 17 أفريل، غير محسومة النتائج، ولم يستبعد لجوء السطلة إلى تنظيم دور ثان لهذه الانتخابات بسبب الصعوبات التي تواجهها في تمرير مرشحها.
وقال عظيمي أن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قد يحصل لأول مرة في الجزائر، كمخرج تلجأ إليه السلطة لتمرير مرشحها( عبد العزيز بوتفليقة)، إذا استحال عليها تزوير نتائج هذا الاستحقاق، الذي يخوض فيه المترشح علي بن فليس، منافسة قوية ضد بوتفليقة، وأكثر من ذلك-يقول عظيمي- أظهر بن فليس قدرته على حماية الصناديق من التزوير وسرقة أصواته الانتخابية.
ويرى عظيمي في ندوة " الشروق أون لاين" أن نسبة المشاركة في الانتخاب ستكون ضئيلة، وبوتفليقة "لن يحوز أكثر من 10 بالمائة من الأصوات بدون تزوير، لأن الشعب أصبح مسيسا أكثر من أي وقت مضى"، ومن الذكاء –يضيف- أن تذهب السلطة إلى دور ثان فتقوم بهندسة تحالف بعض "الأرانب" مع مرشحها ضد بن فليس، وبذلك يسهل عليها تمرير فوز مرشحها.
أما عبد العالي رزاقي فنظرته مغايرة تماما لهذا التصور، فبوتفليقة –في رأيه- لن يقبل بالذهاب إلى الدور الثاني، ولن يقبل بفوز يقل عن 90 بالمائة من الأصوات، " فالمتتبع للنسب التي حصل عليها في انتخابات 1999، يرى أنها تزداد من عهدة إلى أخرى ب 5 إلى 10 بالمائة".
وسيستغل بوتفليقة –يقول رزاقي- عدد التوقيعات التي جمعت له لاستكمال ملف الترشح والمقدرة حسب ما أعلنته مديرية حملته الانتخابية بأكثر من 4 ملايين توقيع، والوعاء الانتخابي لأكبر حزبين وهما "الأفلان" و"الأرندي" لتبرير فوزه بأغلبية أصوات، قد لا تنزل عن نسبة 91 بالمائة التي فاز بها في رئاسيات 2009.

سيناريوهات ما بعد 17 أفريل
رزاقي: تعديل الدستور وانتخابات مسبقة الأكثر احتمالا
عظيمي: التزوير يعني الذهاب إلى مرحلة انتقالية
أكد الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر عبد العالي رزاقي أن هناك ثلاث سيناريوهات يمكن أن تفضي إليها الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل ليس من بينها فوز علي بن فليس في السباق.
واوضح رزاقي ان "السيناريوهات الثلاث أولها احتجاج علي بن فليس وانصاره على النتائج وخروجهم إلى الشارع وبالتالي الإلتحام مع مقاطعي الإنتخابات ورافضي العهدة الرابعة، حيث ان نزول الآلاف إلى الشارع بالعاصمة يمكن ان يفرض تغييرا ويجبر النظام إلى الذهاب إلى مرحلة انتقالية".
أما بالنسبة للسيناريو الثاني يقول رزاقي "هو عجز الرئيس عن المشاركة في مراسيم آداء اليمين الدستورية بسبب المرض كما ان عجزه عن جمع مجلس الوزراء لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سيدفع المؤسسة العسكرية للتدخل وفرض تطبيق المادة 88 من الدستور الخاصة بشغور المنصب لنعود إلى نقطة البداية".
وبخصوص السيناريو الثالث يقول ذات المتحدث "أن الرئيس بعد إعادة انتخابه سيعمد إلى تعديل الدستور والدعوة إلى انتخابات برلمانية ومحلية وبعدها رئاسية في ظرف ثمانية أشهر ليغادر الحكم نهائيا"، وهذا هو السيناريو الأكثر احتمالا..
ويرفض رزاقي تصور سيناريو لفوز بن فليس في الرئاسيات بالتساؤل "أيعقل أن تنهزم المؤسسة العسكرية والإدارة في الإنتخابات، أيعقل أن ينهزم أصحاب المال المساندين لبوتفليقة وحتى حلفاء الجزائر في الخارج في هذه الإنتخابات؟ أيعقل أن يترك بوتفليقة 136 مليار دولار في الخزينة لشخص يأتي بعده للتصرف فيها ؟ ...هذا شيء غير معقول".
من جهته يقدم الأستاذ أحمد عظيمي تصوره لما يمكن أن يحدث بعد الإنتخابات بالقول "بالنسبة للرئيس ومحيطه لقد اتخدوا كل الاحتياطات اللازمة لكي لا تكون هناك مفاجأ غير سارة والأمر غير جديد فقد تضمن التعديل الحكومي وضع رجال ثقته في مناصب وزير الداخلية والعدل وحتى رئاسة المجلس الدستوري وأي نتيجة تعلنها الداخلية سيزكيها المجلس الدستوري".
وتابع "بالنسبة لعلي بن فليس ومحيطه هم ايضا عينوا مراقبين عبر كافة مكاتب الإقتراع وستصلهم النتائج قبل منتصف ليلة يوم الإنتخابات وعلى ضوئها سيكون رد فعلهم".
وأشار "إذا أكدت النتائج أن الشعب صوت لبوتفليقة لا يستطيع بن فليس فعل أي شيء اما إذا فاز بن فليس كما تؤكده محاضر الفرز ووزير الداخلية يعلن نتائج مخالفة فسينزل انصار بن فليس إلى الشارع وسيقع تحالف مع المعارضين للإنتخابات ونشهد احتجاجات للألاف بالعاصمة وهو مايضع السلطة تحت ضغط يجبرها إلى الذهاب إلى مرحلة انتقالية ما هو متداول حاليا".

عظيمي يؤكد أن"كيري قال للسلطة لست ضيفكم"!، ورزاقي يرى:
صراع الطاقة مربح لبوتفليقة
ذهب د/أحمد عظيمي إلى أنّ واشنطن ترفض منح ورقة بيضاء للجزائر على أهبة رئاسيات الخميس، في وقت أبرز د/رزاقي أنّ صراع الطاقة المحتدم بين واشنطن وموسكو يلعب لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
يرى عظيمي أنّ "عدم تحيز" الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة الحالية في الجزائر، ظهر – بحسبه – في "رفض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعوة عشاء الوزير الأول، وتفضيل قائد الدبلوماسية الأمريكية تناول العشاء مع "صديقه" رئيس الحكومة السابق "سيد أحمد غزالي" المعارض للنظام ورئيس الجبهة الديمقراطية (حزب غير معتمد)".
ووفق تصور عظيمي، فإنّ تصرف كيري لدى زيارته الأخيرة للجزائر عميق الدلالة دبلوماسيا، فوزير خارجية أوباما – بحسب عظيمي – "رفض ضيافة الحكومة الجزائرية واختار المعارضة"، وبتعبير أدق فإنّ كيري قال للسلطة: "لست ضيفكم".
لكن عظيمي يُجزم أنّه ليس الخارج من سيفرض رؤاه على الجزائر، ونمط "سلطة أحادية أم تعددية لن يقوم بناء على إيعاز من باريس أو واشنطن"، مضيفا: "النظام الحالي مكّن الغرب من مصالح واسعة ويسعى هذا الغرب للحفاظ عليها"، ويشير عظيمي إلى محاولة أمريكا السيطرة على الساحل، وذلك لن يتأت لها دون التنسيق مع الجزائر كدولة محورية لديها جيش قوي".
بالمقابل، سجّل رزاقي أنّ الأمريكيين مثل الفرنسيين والغرب عموما يريدون الاستقرار لا غير، وفي حالة كيري رأى أنّ تزامن زيارته مع موعد الانتخابات الرئاسية هو من أعطى لها نصيب من "الاثارة"، خصوصا بعد تقاطعها مع زيارة أمير قطر "تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني" مع أنّ الأخير سعى للتواصل مع كيري لحل مشكلة الدوحة مع الرياض.
وفي نظر رزاقي، فإنّ ثمة ورقة دخلت لصالح الرئيس بوتفليقة، على خلفية الصراع الصاخب بين واشنطن وموسكو حول الطاقة، وتهديدات موسكو لواشنطن بشأن الغاز، وهو ما يمكن ل"السلطة الجزائرية الحالية توظيفها بشكل يدعم تموقعها استيراتيجيا".
في اتجاه آخر، وعن احتمالات تفاقم حدة العنف يوم الاقتراع وما بعده، ذهب عظيمي إلى أنّ النظام "مستعد لكل الاحتمالات" و"لن يقبل التسليم ببساطة في حال نظافة الانتخابات"، كما لم يستبعد رزاقي احتدام الموقف وتوقع "حرق عدد من مكاتب التصويت"، منتهيا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أحجم عن إرسال مراقبين لرفض السلطة مقترحاته في آخر اقتراع.
تصوير: يونس أوبعيش