لجنة وطنية لتكليف الوزارات بخلق "مناصب الشغل"

نظام التعويضات لموظفي التربية في جدول أعمال مجلس الحكومة اليوم

وأخيرا تحققت مطالب الأساتذة
يناقش مجلس الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ويصادق على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، ويتضمن المرسوم إعادة تثمين النظام التعويضي لأسلاك التربية من خلال إدخال زيادات شهرية صافية في مرتبات كل موظفي قطاع التربية...
وسيصادق مجلس الحكومة على الميزانية المخصصة لدفع هذه الزيادة، وتقدر ب 103,5 مليار دينار، يتم توزيعها على 500 ألف عون و901 موظف في قطاع التربية الوطنية ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، أي بنسبة 31,2 بالمائة من التعداد العام لمستخدمي الوظيف العمومي.
ويتضمن المرسوم التنفيذي الذي سيعرضه بن بوزيد خلال مجلس الحكومة الذي ستنطلق أشغاله اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا زيادات صافية تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة في أجور الأساتذة الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، وزيادات صافية للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الإقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية تتراوح بين 7013 دينار و10.289 دينار بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وفي إطار هذا المشروع سيصادق مجلس الحكومة على قرار دفع هذه الزيادات لعمال التربية بدءا من شهر مارس 2010، وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010، وتدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
وسيدرس مجلس الحكومة أيضا مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجارية يعرضه وزير التجارة الهاشمي جعبوب، يتضمن تشديد العقوبات المفروضة على الممارسات التجارية غير الشرعية، ويمنع المرسوم التجار من دفع أو استلام فوارق مخفية لقيمة السلعة، كما يمنعهم من تحرير فواتير وهمية أو مزيفة، أو حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية، أو تخزين المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر في الأسعار، وتصنف هذه الممارسات كلها في خانة الممارسات التدليسية، ويفرض عليهم إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وجوبا عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، ويجب أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة، ويجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري، وعندما تكون هذه السلع مغلفة أو معدودة أو موزونة أو مكيلة يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن.
كما سيعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر "الشروق" بأن هذه اللجنة سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا وتتضمن كل الوزراء المعنيين بقطاع التشغيل مهمتها متابعة سياسة ترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
ويتضمن جدول أعمال الحكومة كذلك عرضا لوزير النقل عمار تو حول صفقة التراضي البسيط بين المؤسسة الوطنية العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر العاصمة وضواحيها، والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وتعتزم المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية توفير 600 حافلة لفائدة المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري التي سيتم إنشاؤها ابتداء من سنة 2010 على مستوى 27 ولاية من البلاد التي تأتي لتدعم المؤسسات ال21 التي تعمل حاليا عبر التراب الوطني.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة مناقشة مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين، يقدمهما وزير التكوين والتعليم المهنيين أبو بكر خالدي، كما سيدرس مجلس الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية الذي يعرضه وزير الداخلية.