أصدرت وزارة الشؤون الخارجية أمس بيانا شديد اللهجة قالت فيه إنها قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة، احتجاجا على إقدام الحكومة المالية على إطلاق سراح أربعة إرهابيين قايضتهم بالرهينة الفرنسي، مخالفة بذلك القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح له أن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة، كرد فعل على "قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة أن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم". واعتبرت الجزائر ما قامت به الحكومة المالية بإطلاق سراح المطلوبين الأربعة للعدالة الجزائرية بالتصرف المعادي للجزائر، حيث جاء في البيان أن "الحكومة الجزائرية تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين"، مضيفا "أن الجزائر سبق أن طلبت الرعيتين الجزائريتين مرتين بموجب الاتفاقات المذكورة في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري 2010". وأضاف بيان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، في وصفه لتصرف الحكومة المالية بغير المسؤول فيما يخص قضايا خطيرة من نوع مكافحة الإرهاب، حيث أضاف أن "الحكومة الجزائرية تعتبر قرار الحكومة المالية انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب". واعتبر البيان إقدام حكومة باماكو على إطلاق سراح الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين للعدالة، نزولا عند شروط صفقة أمضتها مع باريس لإطلاق سراح الرهينة الفرنسي مثلما طلب ما يسمى بتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" يعد "تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة". وبناء على ما سبق، ونظرا لخطورة التصرف الذي أقدمت عليه مالي بالنسبة للأمن والاستقرار في الصحراء ومنطقة الساحل، أردف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون أن "الجزائر قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية". وكانت مالي قد أفرجت الأحد الماضي عن أربعة مسلحين معتقلين لديها كان ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يطالب بالإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الفرنسي بيار كامات المخطوف في شمال مالي منذ أواخر نوفمبر، قد هدد بقتله إذا لم تلب مطالبه قبل 20 فيفري الجاري. وأفرجت مالي على الجزائريين والبوركينابي والموريتاني بعد ما قالت "إنهم أمضوا فترة عقوبتهم بالسجن التي استمرت تسعة أشهر"، وكانوا قد اعتقلوا في أفريل 2009 في شمال مالي، ثم أودعوا الحبس على سبيل الاحتياط، ليحاكموا خلال الأسبوع الماضي بتهمة "حيازتهم أسلحة حربية بطريقة غير شرعية" بعقوبات السجن قالت باماكو "إنهم سبق أن أمضوها، لذلك باتوا أحرارا من وجهة نظر قانونية وعليه أطلق سراحهم". وجاءت "المحاكمة" المزعومة لهؤلاء بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي كوشنير إلى باماكو للضغط على الحكومة المالية بالاستجابة إلى مطالب الخاطفين، ليضع بذلك حدا للاتفاقات القضائية التي أبرمتها الجزائر مع مالي بخصوص المطلوبين. نواكشوط تستدعي سفيرها بمالي وصفت الحكومة الموريتانية تسليم الحكومة المالية لأحد الموريتانيين المنتمين ل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، إلى هذا التنظيم مع ثلاثة آخرين من رفاقه في إطار صفقة يفرج بموجبها الارهابيون عن مواطن فرنسي، بأنها خطوة غير ودية وتضر بعلاقات البلدين، وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته وسلمت نسخة منه لمراسل "الشروق" إنها قررت استدعاء سفيرها في باماكو سيدي محمد ولد حننا إلى نواكشوط للتشاور.
