انتقد عبد الرحمان بلعياط، التقارب المسجل بين حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، وقدر بأن هذا التقارب لا يخدم المصلحة السياسية للحزب العتيد، واتفق مع سعداني في رفض تفعيل المادة 88 من الدستور. وقال بلعياط: "قرأت عن شبه اتفاق سياسي بين الأفلان والأفافاس بشأن انتخابات (تشريعية) مسبقة"، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعت الأمين العام للحزب، عمار سعداني، بمسؤولي حزب "الدا الحسين" في الآونة الأخيرة، وتساءل: "ما هذا؟ نحن نستطيع أن نحكم بمفردنا، لأن لدينا أغلبية (يقصد برلمانية) واضحة، فلماذا نفكر في الذهاب لانتخابات مسبقة"؟ ورافع عضو المكتب السياسي السابق، الذي يقود معارضة ضد الأمين العام الحالي، عمار سعداني، لصالح الاستراتيجية الحالية التي تقوم على الشراكة السياسية مع التجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، معتبرا ما تقوم به القيادة الحالية للأفلان بعيدا عن اللجنة المركزية، "مغامرة تعبّر عن انعدام روح المسؤولية"، على حد تعبيره. وتطرق بلعياط إلى القرارات التي اتخذها عمار سعداني مؤخرا، والتي قضت بتجميد عضوية كل من السيناتور بوعلام جعفر والنائبين معاذ بوشارب ومليكة فضيل، واعتبرها "غير قانونية"، وركز المتحدث على قضية معاذ بوشارب الذي اختير في الانتخابات الأخيرة لتجديد هياكل الغرفة السفلى لنيابة الرئيس، لافتا إلى أن قرار سعداني يستهدف بالدرجة الأولى، إبعاد بوشارب عن عضوية مكتب المجلس. وقال بلعياط إنه سيشتكي سعداني للرئيس بوتفليقة، ويراسل رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، لينبّهه إلى أن "مدة تولي المسؤولية في هياكل المجلس محددة قانونا بسنة، ومن ثم عدم شرعية أي خطوة قد يتخذها سعداني بهذا الخصوص". كما اتهم الوزير الأسبق، سعداني بالتفرد في اتخاذ القرار في الحزب، مؤكدا بأن قرارات من هذا القبيل لم تصدر حتى في عهد "الحكم الخاص" الذي كان يتمتع به أول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، أحمد بن بلة، فضلا عن جميع الأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادة الأفلان. ودعا منسق المكتب السياسي سابقا، أعضاء اللجنة المركزية للخروج عن "سلبيتهم" ويواجهوا الواقع، كما دعا الإدارة إلى "عدم مصادرة حقهم في الاجتماع"، والرئيس بوتفليقة إلى التدخل من أجل تسهيل ذلك. واتفق بلعياط مع سعداني في نقطة واحدة، وهي رفض تفعيل المادة 88 من الدستور، التي تتحدث عن حالة عجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه الدستورية، وقال: "المادة 88 تخضع لشروط دستورية لا يستهان بها، لها رقيب وهو المجلس الدستوري"، وأضاف: "حقيقة الرئيس مريض، لكنه يؤدي مهامه في الدولة بشكل عادي، يعتمد السفراء ويعطي الأوامر المتعلقة بشؤون الدفاع.. وقد استقبل الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وقبله وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس.. فأين المشكل إذن؟".
