رفض عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الانصياع وراء قرارات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني و المتضمنة تجميد عضوية عضو مجلس الأمة بوعلام جعفر حسبما أكدته مصادر مقربة من مكتبه في تصريح ل" الجزائر الجديدة". يحدث هذا في وقت وجد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني نفسه مخير بين الرضوخ لقرارات سعداني أو التجاوب مع مطالب النواب الذين هددوه بمراسلة الرئيس في حالة فصل النائب معاذ بوشارب عن منصبه، ويعتزم هذا الأخير مراسلة المجلس الدستوري للفصل في هذه القضية. ومن جهته اعتبر النائب معاذ بوشارب، المجمد عضويته ما يقوم به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مجرد تهديدات لأن القانون الداخلي للحزب واضح , فالمادة 12 من القانون الداخلي للمجلس تنص على انتخاب نواب الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. وقال النائب بوشارب " لا أتوقع انصياع العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني وراء هذه القرارات وأن يقوم بتعيين خرشي خلفا لي". ويمثل نواب الرئيس هيئة نظامية بالغرفة السفلى ولا دخل لهم بالأحزاب الأخرى لأنهم زكوا من طرف جميع الكتل الحزبية وبالتالي لا علاقة لمنصبهم بالحزب كونهم يصبحون يمثلون جميع الأطياف السياسية، موضحا في ذات السياق بأن مهام الكتل البرلمانية هي استشارية فقط.
