سعداني: تعديل الدستور سيكون قبل أفريل المقبل

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأحد، أن تعديل الدستور سيكون في شهر أفريل القادم على أبعد تقدير.
وجاء تصريح سعداني، للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، على هامش انعقاد المؤتمر الوطني ال12 للإتحاد العام للعمال الجزائريين، الأحد، بفندق الأوراسي.
وأضاف سعداني أن مؤتمر الحزب الذي كان مقررا في شهر مارس المقبل سيتم عقده مباشرة بعد تعديل الدستور.
ولم يتحدث سعداني عن فحوى التعديلات التي ستجرى على الدستور والطريقة التي سيتم بها تعديل الدستور بتمريره على الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بعرضه على المجلس الشعبي الوطني.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في 30 ديسمبر الماضي عقب اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية لسنة 2015، أنّ ورشة استكمال الورشة المؤسساتية ستتوّج في 2015 بمراجعة الدستور، وقال إنّ "الباب ما يزال مفتوحا أمام من قاطعوا المشاورات"، وأكد أنّ مشروع تعديل القانون الأعلى في البلاد يطمح ل"تعزيز الحريات والديمقراطية"، و"ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما".
وقال الرئيس بوتفليقة "تم لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة حول مراجعة الدستور منذ سنتين، وتم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".
وأضاف بوتفليقة: "الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية، وتجري في ظل احترام الاختلافات"، كما أوعز الرئيس:"مشروع مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات، وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة".
وكانت الرئاسة قد أطلقت في جوان 2014 سلسلة من المشاورات السياسية حول مشروع الدستور، أشرف عليها مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحي، جمعت فيها عشرات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية من مختلف الأطياف إلى طاولة النقاش، غير أن أحزابا وشخصيات معارضة أصرت على عدم حضور الجلسات.