المعارضة تجمع على تحضير صُناع القرار لخليفة بوتفليقة

فيما خيمت تطورات أحزاب السلطة والتعديل الحكومي على اجتماعها

خيمت التطورات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا، سواء التعديل الحكومي أو الوضع الاقتصادي، أو التغيرات التي عرفتها أحزاب السلطة، على اجتماع تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي، المنعقد أول أمس بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة، وأجمعوا على أن ما حدث في المؤتمر العاشر للافلان، وعودة أحمد أويحيى للارندي، على صلة مباشرة بتحضير صناع القرار لخليفة الرئيس بوتفليقة.

بلعباس: صراع عنيف بين أجنحة السلطة
وقال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في كلمته: إن النظام يحاول إعادة تنظيم صفوفه من خلال اغتصاب القوانين الأساسية لأحزاب السلطة، والانقلابات على رأس قياداتها، ومن خلال إعادة توزيع الحقائب الوزارية لنفس الأشخاص، مبرزا أن السلطة تعيش على وقع قتال عنيف بين أجنحتها في إطار التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة، بعد استحالة بناء توافق في الآراء بين العصب الحاكمة.

بن فليس: شغور فادح في السلطة
من جهته، عاد رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، إلى الحديث عن شغور فادح وصريح للسلطة وتعطل شبه كلي للمؤسسات الدستورية والإدارة العمومية، مع تأكيده على انتقال صنع واتخاذ القرار السياسي الوطني إلى ما سماه ب"فواعل" غير مؤهلة دستوريا.
واتهم مترشح الرئاسيات محيط "ذوى القربي"؛ وقوى المال المشبوه التي جعل منها النظام السياسي القائم ركيزة من ركائزه الأساسية والتي مكنها من التغلغل في دواليب السلطة والمشاركة في ممارستها؛ ولزبانية السياسية التي توفر غطاء سياسيا وتشكل امتدادا سياسيا للفاعلين الأولين، باتخاذ القرار عوض المؤسسات الدستورية. وبخصوص التطورات في حزبي الأفلان والارندي، أكد بن فليس بأنها تمت في إطار إعادة ترتيب الأوراق وتمتين التماسك والتحضير لاستحقاقات يكون قد وضعها على أجندته "ثالوث السلطة الفعلية".

طابو: رئاسيات مسبقة قريبا
وكشف كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، أنه لتطورات أحزاب السلطة علاقة بالتحضير لانتخابات رئاسية مسبقة، تكون مغلقة وبعيدة عن معايير الديمقراطية، لن يشارك فيها سوى أصحاب العائلة السياسية الواحدة، مبرزا أن ما حدث داخل حزبي السلطة "الأفلان والأرندي" يهدف إلى الإبقاء على الوضع القائم كما هو عليه.

مقري: نحو أكتوبر جديد
كما يرى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الخضوع لسياسة الأمر الواقع هو تسليم الوطن لشبكات الفساد وتوفير ظروف هانئة لسياسة الفشل حتى تقضي على الأمل، متوقعا خروج الشعب للشارع كما حدث في أكتوبر 1988، حيث يرى أن فشل السلطة وأخطاءها يدفعان بالشعب إلى الشارع، محذرا من تعويم مشروع المعارضة وتفكيكه وسحب البساط من تحته بعيدا عن روح التوافق المنشود.
وأكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش أن هيئة التشاور والمتابعة، مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتوحيد صفوفها وتوسيع جبهتها لكل الذين يؤمنون بالتغيير، وأن تعمل جاهدة على تعبئة الشعب الجزائري لإحداث التغيير الذي اعتبره المخرج الوحيد للخروج من الأزمة، داعيا إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

هيئة التشاور: الوضع خطير والسلطة لا تكترث بالتحذيرات
أجمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة على خطورة الوضع الحالي، بفعل تصرفات وسياسات السلطة الحالية وعدم اكتراثها بالتحذيرات التي توجهها لها المعارضة والخبراء والمختصون.
ونددت الهيئة في بيان أعقب اجتماع أعضائها، بما اعتبرته إعادة الترتيب الشكلي للسلطة بِمَنْطِقْ التدوير والتوريث بعيدا عن الإدارة الشعبية والمصلحة العليا للوطن، مجددة رفض المعارضة محاولة السلطة طي ملفات الفساد عبر عدالة غير مستقلة في محاولة يائسة للتغطية عن الفضائح المعروف أصحابها.
وحملت الهيئة السلطة الحالية مغبة التفرد بتعديل الدستور والقفز على مبدأ التوافق الوطني الحقيقي وتجاوز الإرادة الشعبية السيدة، ونددت بسياسات التضييق وانتهاك الحريات الفردية والجماعية وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع المطالب المشروعة لفئات عريضة من المجتمع، داعية إلى الإفراج الفوري عن البطالين الموقوفين والمحكوم عليهم تعسفا والكف عن المتابعات ضد النقابيين.
كما أدانت رفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات، ومنع منح التراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة ووسائل الإعلام، واستنكرت التوظيف السياسي للسياسة الخارجية لخدمة السلطة بعيدا عن المصالح العليا للدولة، مؤكدة على ضرورة توسيع جبهة المعارضة إلى كل الأطراف السياسية والنقابات والفواعل الاجتماعية والأكاديمية المؤمنة بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي.