أويحيى: لا صراع ولا خلاف مع سلال.. والدولة لن تسمح لمزراڤ بإنشاء حزب

جدّد تحذيراته من المستقبل ومن التراجع عن قاعدة 49/51

نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وجود خلاف بينه وبين الوزير الأول، عبد المالك سلال، واعتبر ما كتب بخصوص هذه المسألة، مجرد مضاربات إعلامية، كما خاض الرجل في العديد من الملفات والقضايا.
وقال أويحيى: "لا يوجد صراع بيني وبين أخي سلال، الذي تربطني به علاقة شخصية تعود بدايتها إلى عام 1972، ولم أنتقد يوما الحكومة"، وأضاف موضحا: "أنا أشغل منصب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية، فكيف لي أن أعارض أو انتقد الوزير الأول؟".
وكان الرجل الأول في القوة السياسية الثانية في البلاد، قد انتقد خطاب الوزير الأول، في أول خرجة له بعد عودته لقيادة حزبه، وشبهه بالخطاب الذي طبع مواقف القيادة السياسية للبلاد في عشرية الثمانينيات، التي حملها مسؤولية انتفاضة أكتوبر 1988، قبل أن يعود في لقاء مغلق مع إطارات حزبه مكررا الخطاب ذاته، حسب تسريبات نفاها المتحدث الرسمي باسم الحزب، النائب شهاب صديق.
وأعلن أويحيى تمسكه بالمشروع السياسي الذي أطلقه في وقت سابق، والمتمثل في إنشاء قطب سياسي للدفاع عن برنامج الرئيس رغم تحفظ أمين عام الأفلان، عمار سعداني، مؤكدا بأنه سوف لن يتراجع، طالما هناك أطراف أخرى رحّبت بالفكرة في إشارة إلى حزبي عمار غول وعمارة بن يونس.
رئيس الديوان برئاسة الجمهورية وفي الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر حزبه الكائن بابن عكنون في أعلى العاصمة، خاض في العديد من الملفات، ومنها ملف تعديل الدستور الذي استهلك أكثر من أربع سنوات، ورجّح أن يحسم رئيس الجمهورية في هذه القضية قبل نهاية العام الجاري.
الرجل استفاض في تبرير أسباب ترحيل هذا الملف المتبقي من الإصلاحات السياسية التي تعود إلى عام 2011، مؤكدا بأن حرص الرئيس بوتفليقة على إشراك المعارضة في إعداد الدستور الجديد، من بين تلك الأسباب، لافتا إلى أن المرض الذي ألمّ بالقاضي الأول قبل نحو سنتين من أسباب تأخر طرح الوثيقة النهائية.
كما تحدث أويحيى عن "الخرجة" الأخيرة لمدني مزراڤ، التي أعلن فيها عن قراره بإنشاء حزب سياسي، وأوضح أويحيى أن رئيس ما يعرف ب"الجيش الإسلامي للانقاذ"، "ليس في نيته إنشاء حزب سياسي، وإن أراد فالدولة لن تسمح له بذلك، فالقانون واضح"، يقول أويحيى، الذي فضل عدم الخوض في المسائل الأمنية، التي تبقى برأيه من أسرار الدول، بما فيها تلك التي سبقت الجزائر للشفافية بعشرات السنين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لافتا إلى أن ما يحصل من تغييرات داخل مؤسسة الجيش عادية وأن بوتفليقة هو "المقرر الوحيد والأول" لشؤون الدولة.
وفي الشق الاقتصادي، واصل أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، التحذير من المستقبل، وقال: "بعد خمس أو ست سنوات، قد لا يدخل الخزينة دولار واحد، إذا لم ننتج خارج المحروقات، وخاصة إذا استمرت أسعار النفط في النزول"، مشيرا إلى أن "العودة إلى الاستدانة الخارجية، سيكون أمرا محزنا بالنسبة لحزبنا وللجزائر عموما".

وفي السياق، شدد الوزير الأول السابق على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد، وعلى الثبات على الموقف الرافض لمراجعة القاعدة الاستثمارية 49 / 51، التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل2009، رغم مطالبة المستثمرين الأجانب بإلغائها أو مراجعتها، فيما رافع من أجل إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي، الذي ألغي في عام 2009، عندما كان المتحدث على رأس الجهاز التنفيذي.