الموالاة تثمن قرار الرئيس والمعارضة تتوجس

بعد تمرير مجلس الوزراء لمشروع هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات

في وقت ثمنت أحزاب الموالاة خطوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تضمنت التعجيل في الإفراج عن قانون الانتخابات واستحداث هيئة مستقلة لمراقبة العملية، رفضت أحزاب المعارضة التعليق على الملف، وفضلت التريث إلى غاية نزول القانون الجديد للبرلمان وطرحه على الهيئة التشريعية، متوقعة أن تكون هذه الخطوة مجرد محاولة جديدة من السلطة لمراوغة مطلب المعارضة، من خلال الإفراج عن هيئة لمراقبة الانتخابات، ولكن ليس بالصيغة والصورة التي تبحث عنها.

مقري: ننتظر نزول القانون للبرلمان
يرى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن النظام السياسي في البلاد ليس من عادته أن يستجيب لمطالب المعارضة التي طالما رافعت من أجل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تقف على العملية من بدايتها إلى نهايتها، بعيدا عن تدخل وزارة الداخلية، واعتبر مقري في تصريح ل"لشروق" أن دعوة الرئيس بوتفليقة البرلمان للاستعجال في طرح مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تعد خطوة ايجابية، إلا أن حزبه لن يعلق عليها في الوقت الراهن في انتظار الكشف على محتوى المشروع لدى نزوله إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.

جاب الله: السلطة تسعى للالتفاف على حقيقة مطلبنا
اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن استعجال السلطة السياسية في طرح المشروع المتعلق بالانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد اجتماع مجلس الوزراء، هي محاولة منهم للالتفاف على مطلب المعارضة من خلال وضع عقبة أمامهم في المستقبل تمنعهم من العودة للحديث عن هذه المسألة مجددا، وأضاف جاب الله ل"الشروق" أن حزبه لايزال متشبثا باعتقاده على أن النظام السياسي في البلاد يسعى لتكريس سياسة الاستفراد بهذا المشروع، من خلال إعطاء لنفسه حق تنظيم هذه العملية من بدايتها لنهايتها وغيرها من الأعمال التحضيرية المتصلة بالانتخابات، سواء كانت مادية أو إعلامية.

"جيل جديد": القانون الجديد ذر للرماد في العيون
من جانبه انتقد حزب "جيل جديد" ما وصفوه بسياسة "ذر الرماد في العيون" المنتهجة من طرف النظام السياسي في البلاد الذي يحاول - كل مرة حسبهم - الالتفاف على مطلب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي دعت في آخر مؤتمر لها بتشكيل آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على العملية الانتخابية، في حين انتقد الحزب على لسان المكلف بالإعلام يونس صابر شريف القرار الذي جاء على هامش الاجتماع الوزاري الأخير بخصوص إدراج مادة تمنع الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات السابقة وتحصلت آنذاك على نسبة 5 بالمائة من المشاركة مجددا، شرط جمعها 400 صوت عن المترشح الواحد، وهو ما اعتبره -محدثنا- مطالب تعجيزية يراد من خلالها غلق الساحة السياسية على حزبين أو ثلاثة فقط.

الأرندي: سنعمل على تمرير القانون بالبرلمان
قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أن رئيس الجمهورية قد وفّى بوعده وأعطى المعارضة السياسية في البلاد ما كانت تدعو إليه في عدة مناسبات، قائلا "المعارضة كان لها ما أرادت... وحزبنا سيعمل على تمرير هذا القانون فور نزوله إلى البرلمان".