دعا رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أمس إلى رفع التسعيرة المطبقة حاليا في التأمين الإجباري على السيارات من 1500 إلى 3000 دج، بما يسمح لمؤسسات التأمين من تحقيق توازن ما بين العائدات والنفقات، معلنا عن الإعداد لإنشاء فرع للتأمين على الأشخاص . وأصر المتحدث ذاته في مداخلة مقتضبة أدلى بها للإذاعة الوطنية ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالتأمين على السيارات، ورفعها بنسبة مائة بالمائة، لأن التسعيرة الحالية لم تعد تتماشى مع طبيعة الوضع، بسبب تضاعف عدد حوادث الطرقات واضطرار وكالات التأمين في كل مرة إلى تسديد مستحقات المؤمنين، في حال تعرض المركبات لأضرار بسبب حوادث الطرقات، أو حالات التصادم، في حين أن عائداتها لم تعرف تحسنا يتلاءم مع حجم النفقات، بسبب ضعف قيمة أقساط التأمين الإجباري على السيارات. واعترف العتروس بأن نسبة 20 في المائة التي أقرتها الدولة كزيادة في تسعيرة التأمين الإجباري على السيارات والتي دخلت حيز التنفيذ على مرحلتين، الجزء الأول سنة 2008 والجزء الثاني سنة 2009، تبقى غير كافية، بسبب العجز المستمر الذي تعانيه الكثير من وكالات التأمين، وهو ما يجعلها في بعض الأحيان غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها، خصوصا بالنسبة لبعض الوكالات التابعة للقطاع الخاص . وذكر رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين بأنه خلال العام 2009، دفعت شركات التأمين 33 مليار دج كتعويضات لزبائنها، 80 بالمائة كانت عبارة عن تعويضات للأضرار البشرية والمادية التي خلفتها حوادث المرور. في حين أن رقم أعمال قطاع التأمينات في العام الماضي بلغ 77 مليار دج، أي بزيادة قدرت ب13 بالمائة مقارنة بالسنة ما قبل الماضية 2008
