ثلث طلبة الثانويات والجامعات في الجزائر يتعاطون المخدرات

مراكز معالجة الإدمان عاجزة عن احتواء الظاهرة

جدد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام"، مصطفى خياطي، الإثنين، دعوته استحداث مركز لتحديد الأنواع الجديدة للمخدرات التي تهدد استقرار المجتمع سيما على مستوى الحدود الغربية أين يستعمل الكيف المعالج كأساس لصنع هذه المخدرات التي قد تشكل تركيبتها الكيميائية خطرا على صحة الإنسان الجسدية والعقلية.
وحذر خياطي، للقناة الثالثة ضمن ركن "ضيف الصباح"، للقناة الإذاعية الثالثة، من انتشار مؤثرات عقلية جديدة تُصنف في مخابر سرية تتواجد في بلدان قريبة من الجزائر، مشيرا إلى ظهور نوعين جديدين وهما "ميتيلون" و"بيتيلون" إضافة إلى أنواع أخرى توجد في مراحل التجريب.
وأضاف البروفيسور خياطي أن تقرير الأمم المتحدة عن المخدرات لسنة 2015، يتحدث عن 250 مليون شخص ما بين 15-54 سنة يتعاطون المخدرات ما يمثل نسبة 5 بالمائة من سكان العالم، مضيفا أن الجزائر تحصي ما بين 800 إلى 900 ألف مستهلك ليس كلهم مدمنين.
وشدد على أن الجزائر ليست وحدها المعنية في العالم بتفشي تعاطي المخدرات في أوساط الشباب أو المؤسسات التعليمية، مذكرا بأن 27 بالمائة من طلبة الثانويات يتعاطون المخدرات وترتفع النسبة إلى 31 بالمائة في أوساط الجامعيين و15 بالمائة بين تلاميذ المتوسطات.
وطالب البروفيسور خياطي بمراجعة قانون 2004 المتعلق بمكافحة المخدرات، وقال إن تجربة مراكز معالجة الإدمان لم تؤتي نتائج مشجعة، حيث تتكفل ب 5000 مدمن فقط سنويا، مشيرا إلى إن المدمنين يرفضون التعاطي مع مؤسسات عمومية رسمية، واقترح في هذا الصدد فتح مراكز "مجهولة" تشرف على تسييرها جمعيات محلية لمراعاة الخصوصية والسرية وتقريبها من الأحياء، زيادة على التكفل بالمدمنين نفسيا وهو الحلقة المفقودة في علاج الإدمان على حد تعبير رئيس مؤسسة "فورام".
وأضاف خياطي أن 20 ألف شخص تتم إدانتهم سنويا في قضايا مخدرات، مشيرا إلى 40 بالمائة من نزلاء السجون في الجزائر مرتبطون بقضايا المخدرات واعتبر أن السجون "مدارس" للجريمة، حيث عادة ما يتحول المدان في قضية استهلاك مخدرات إلى تاجر أو عضو ناشط في شبكة لتوزيع المخدرات بعد خروجه من السجن، مقترحا استبدال عقوبة السجن في هكذا قضايا بعقوبة النفع العام مع مرافقة طبية ونفسية.