تستعرض محكمة جنايات العاصمة، خلال دورتها المقبلة، ملفا قضائيا يتعلق بجماعة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، مختصة في استيراد المخدرات من المغرب ثم تهريبها عبر الحدود الجزائرية نحو ليبيا وتونس ودول الساحل الإفريقي، حيث ستتم محاكمة المتهم "ح. فتحي"، العقل المدبر في العصابة، الذي كان في حالة فرار وأوقفته مصالح الأمن، رفقة مشعوذ وآخرين وجهت إليهم جميعا جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في محررات إدارية والتخريب المهدد. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم وضع حد لنشاط الشبكة والإطاحة بهم في آخر عملية لهم كانوا سيهربون فيها كمية تزيد على 40 قنطارا من المخدرات، ما تعادل قيمته المالية 16 مليار سنتيم سنة 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى "طالب العربي" تم إحباطها من قبل أفراد الأمن الداخلي للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالأغواط، بناء على معلومات مؤكدة بخصوص العملية، حيث أسفرت عن توقيف شاحنة كان يقودها مقاول بأوراق مزورة، ضبط على متنها أكثر من 40 قنطارا من الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها أبو ظبي ومراكش ورموز أخرى تدل على أنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور. واستعان المهرّبون خلال ذلك بمشعوذين لتأمين الطريق بوضع تمائم بالشاحنة مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم. كما تشير المعلومات إلى أن المتهمين سبق لهم أن أوقفوا في ليبيا وتونس في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات وحكم عليهم بأحكام بين 10 و15 سنة سجنا نافذا، ليتم إطلاق سراحهم في أعقاب الفوضى التي نشبت، ليعودوا إلى الجزائر ويزاولوا نشاطهم من جديد في تهريب المخدرات التي كانت تنقل من المغرب باتجاه المناطق الغربية منها وهران ومن ثم إلى الغرب الجزائري.
