رئيس البرلمان العراقي وثلاثة نواب متّهمون بالفساد

العبادي يمنعهم من السفر ويأمر بفتح تحقيق

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتا للتحقق من تهم فساد وُجِّهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسب ما نقل بيانٌ رسمي الثلاثاء.
وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي إن رئيس مجلس الوزراء "أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب الاثنين من أجل التحقيق من صحّة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة".
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.
لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيُمنعون من السفر مؤقتا، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد الاثنين.
وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خالد العبيدي وجّه اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين.
وأعلن مصدرٌ برلماني أن جلسة الاثنين رفعت إلى التاسع من أوت الجاري.
وكان رئيس الوزراء العراقي أمر الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر.
وقال بيان صادر عن مكتبه إن "رئيس الوزراء وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طُرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب يوم الاثنين حول ملفات فساد".
وكان وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، قد دافع عن نفسه عشية استجوابه أمام البرلمان، فالوزير يعتقد أن البرلمان يغضُّ الطرف عن محاسبة من كان على رأس المؤسسة العسكرية وقت سقوط الموصل في جوان 2014، ما تسبب بخسارة العراق مليارات الدولارات من الأسلحة والعتاد، وفقدان 40 % من مساحة البلاد، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي .
وكشف العبيدي في تصريحاته للتلفزيون العراقي الرسمي، عن إجراءات عقابية أصدرتها وزارته بحق كل من تخاذل عن محاولة صد تنظيم داعش وقت اقتحامه الموصل عام 2014.
وتمثّلت تلك الإجراءات بإقالة أكثر من 100 ألف عسكري فروا من أرض معركة الموصل.
وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم "داعش".
وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعدّ بين أكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.