وزير العدل يصرح بشأن قاتل علي تونسي

الجاني متابع بالقتل العمدي مع سبق الإصرار

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أن مرتكب جريمة قتل المدير السابق للأمن الوطني الفقيد علي تونسي يوم 25 فيفري الفارط متابع بالقتل العمدي مع سبق الإصرار، وأنه تحت أمر الإيداع.
وأوضح في تصريح للصحافة، أول أمس، على هامش جلسة للأسئلة الشفهية، بمجلس الأمة، أن القضية في يد القضاء والتحقيق القضائي بدأ، مضيفا، أن مرتكب الجريمة موجود في "الحبس الاحتياطي، وأن القضية من صلاحيات قاضي التحقيق الذي بدون شك سيعين خبيرا.
وفي رده على سؤال شفهي، متعلق بأحكام الطلاق، أوضح وزير العدل أن هذه الأخيرة ابتدائية نهائية منذ سن قانون الأسرة سنة 1984 وكذا قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن هذه الأحكام تبلغ وتسجل في سجلات الحالة المدنية بصورة آلية، بل حتى النيابة العامة ينبغي عليها التبليغ بذلك. أما الجوانب المادية للطلاق أو توابعه، فهي، وفق التشريع الساري المفعول لاسيما بعد تعديل قانوني الأسرة سنة 2005 وقانون الإجراءات المدنية سنة 2008 قابلة الاستئناف وكذا الطعن بالنقض وان ذلك لايوقف تنفيذ أحكام الطلاق أو التطليق والخلع. وعليه فإن الحصول على الأحكام التي تكون ابتدائية نهائية، يتم على مستوى مصالح الحالة المدنية دون عناء.