أعلنت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، أمس انسحابها من التكتل السياسي "قطب قوى التغيير". وأوضح السيد غويني خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن هذا القرار الذي وصفه ب"السيادي"، تم اتخاذه خلال اجتماع المكتب الوطني للحركة و"تم إبلاغه رسميا لمنسق القطب، علي بن فليس". وأضاف أن الحركة قررت بالمقابل "الإبقاء على عضويتها ضمن هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة". وفي سياق متصل، دعا السيد غويني إلى "تجسيد توافق وطني يكون خلاصة لحوار سياسي حقيقي لا يقصي أحدا من القوى الحية في البلاد". وانطلاقا من ذلك -يضيف السيد غويني- "يمكن تجاوز الانسداد السياسي وتسهيل عملية انخراط مختلف الأطياف السياسية في مسار صيانة اللحمة الوطنية والتصدي لكل الأخطار التي تهدد البلاد". للإشارة فإن تكتل "قطب قوى التغيير" الذي تأسس سنة 2014، كان يضم 13 حزبا سياسيا وبعض الشخصيات الوطنية قبل أن يتقلص هذا العدد بسبب انسحاب تشكيلات سياسية منه.
