الخارجية الأمريكية تقترح رفع تكاليف تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قدمت مؤخرا مقترح قانون للسجل الفيدرالي ضمنته طلب زيادة تكلفة معالجة طلبات الحصول على تأشيرة لغير المهاجرين، ويشمل هذا الإجراء يشمل فئات مختلفة من طلبات الحصول على تأشيرة الدخول على الأراضي الأمريكية، وحسب هذا المقترح فإن تكاليف التأشيرة ستتراوح ما بين 140 و390 دولارا.
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر في بيان تلقت» صوت الأحرار« نسخة منه أول أمس، أن هذه الآلية الجديدة قد تم وضعها بهدف تغطية النفقات المرتفعة لعملية معالجة مئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين، وهي الطلبات التي تعد أكثر تعقيدا وصعوبة بحيث أنها تتطلب دراسة أعمق من تلك التي تستدعيها طلبات التأشيرة الخاصة بالمهاجرين.
وجاء في ذات البيان أنه وبحسب مقترح وزارة الخارجية الأمريكية فإن تكاليف طالبات التأشيرة التي لا تخضع لتحقيق من طرف مصالح الهجرة، ومنها تأشيرات سياحية، تأشيرات الأعمال، وكل أنواع تأشيرات الطلبة، تصل إلى 140 دولارا، بينما تصل تكاليف التأشيرات التي تتطلب تدخل مصالح الهجرة إلى 150 دولارا، ويتعلق الأمر بكل من العمال المؤقتين والمتدربين الأفراد المحولون إلى الولايات المتحدة كجزء من مهنتهم، الأجانب ذوي القدرات الاستثنائية، الرياضيون والفنانون، زوار التبادل الثقافي الدولي وأصحاب المهن الدينية، بينما تصل رسوم طلب التأشيرة التي تنتمي إلى النوع »ك« خطيبة مواطن أمريكي إلى350 دولارا، ورسوم تأشيرة النوع »أ« الخاصة بالمستثمرين والتجار إلى 390 دولارا.
وتشير إحدى الدراسات التي أنجزت في جوان الفارط إلى أن تكلفة قبول ومراجعة وإصدار تأشيرة لغير المهاجرين سوف يتجاوز 131 دولارا خلال السنة المالية 2010 التي بدأت في 1 أكتوبر من عام 2009.
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، قد أعلنت قبل ايام قليلة عن إجراءات جديدة للاستفادة من تأشيرة دخول التراب الأمريكي، ويعني ذلك فقط الجزائريين غير المغتربين، وعليه فإنه يتوجّب على الراغبين بالاستفادة من »الفيزا« اعتبارا من بداية السنة المقبلة التسجيل عن طريق الأنترنت وباعتماد استمارة جديدة بدلا من الاستمارتين المعمول بهما حاليا من طرف مصالح القنصلية، حيث أفاد بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أن الاستمارة الجديدة التي تحمل ترميز »دي أس 160« ستحلّ محلّ الاستمارتين »دي أس 156« و»دي أس 157« المعمول بهما في الفترة الحالية، وأوضحت أن هذا الإجراء سيشرع في تطبيقه ابتداء من ال3 من شهر جانفي المقبل، على أن يُصبح إجباريا بداية من الفاتح من شهر فيفري من العام الداخل.