سلال: الدولة لن تتجه نحو "التقشف"

قال إن احتياطي الصرف لن ينخفض تحت ال 100 مليار دولار
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف في كل الحالات، مؤكدا أنها ستقوم بترشيد نفقاتها، وقال إن قانون المالية لسنة 2017 سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز.وأرسل الوزير الأول رسائل مشفرة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أم البواقي إلى من وصفهم بالمحللين في الداخل والخارج الذين لم يرق لهم عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر، بالقول:" الدولة "ستواصل على نفس الوثيرة رغم الأزمة الإقتصادية"، وعلى صعيد آخر أكد سلال أن احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار مهما كانت الظروف، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019 غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف".
..الحكومة تبذل عملا جبارا لإعادة الأمل للمواطنين
ووصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى بالعمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر، موضحا أن مداخيل المحروقات في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018"، وأضاف:"..رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة"، وقال إن الحكومة تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب 5،3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة".
..70،4 بالمائة نسبة التضخم في 2017
وتوقع الوزير أن تبلغ نسبة التضخم السنة المقبلة 70،4 بالمائة على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019، وأضاف أن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي، غير أنه "لن يتم اللجوء الى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة"، وأقر الوزير الأول بأن سنتي 2016 و 2017 ستعرفان بعض الصعوبات في المجال الاقتصادي غير أنه من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018.
ما تم جمعه لحد الآن في إطار القرض السندي فاق كل التوقعات
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن ما تم جمعه لحد الآن في إطار القرض السندي فاق كل التوقعات، حيث بلغ 72،461 مليار دج، موضحا أنه تم تجاوز التوقعات الخاصة بالقرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين والتي كانت محددة ب 400 مليار دينار"، مشيرا إلى أنه تم جمع ما لا يقل عن 72،461 مليار دج الى غاية الآن، مجددا التزام رؤساء منتدى المؤسسات بضخ 150 مليار دج، مما سيرفع المبلغ الإجمالي إلى 612 مليار دج.