غلام الله: على الحجاج المتضررين متابعة الوكالات السياحية قضائيا

قال إن أويحى سيتولى شخصيا مسؤولية تنظيم موسم الحج المقبل

دعا النائب وهاب قلعي إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول النقائص التي طبعت موسم الحج للسنة المنقضية، وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات فيما عاشه الحجاج من معاناة، بالرغم من أنهم دفعوا كل أتعاب الخدمات التي يفترض استفادتهم منها.
وأكد النائب في سؤال شفوي وجه لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه وقف على تجاوزات ونقائص في حق الحجاج، منها عدم قدرة الديوان الوطني للحج على تنظيم وتسيير عمليات نقل وإيواء الحجاج بالبقاع المقدسة، وكذا النقص المسجل في التأطير الطبي، رغم وعود الديوان بتوفير وحدة طبية على مستوى كل عمارة يقيم فيها الحجاج.
وأضاف النائب، الذي يعد شاهد عيان لما حصل للحجاح في بعثة العام المنصرم، أن رحلات الحجاج عانت من قلة المرشدين، ما أثر على عملية التأطير، يضاف إلى ذلك عدم التزام بعض الوكالات السياحية الخاصة بالعقود المبرمة، والتي تنص على أن يدفع الحجاج مبالغ مالية بالعملة الصعبة )من 250 إلى 1000 أورو( مقابل خدمات إضافية، غير أن المعاناة يضيف النائب بدأت مع وصول أولى بعثات الحجاج إلى مطاري جدة والمدينة.
واعترف الوزير بوقوع مشاكل للحجاج العام المنصرم، وأرجعها إلى جملة من العوامل، من بينها ضيق الأماكن المخصصة للحجاج، وكذا الصعوبات الناجمة عن نقل الحجاج من عرفات إلى منى.
وبخصوص الوكالات السياحية أكد الوزير أن مهمة لجنة المتابعة بالبقاع المقدسة، هي متابعة احترام دفتر الشروط الموقع بين الوكالة والحاج، واتخاذ القرار اللازم عند ملاحظة أي تقصير، مشيرا في ذات السياق إلى أن العديد من
التنبيهات وجهت إلى بعض الوكالات التي أخلت بالدفتر خلال الموسم.
وأوضح غلام الله أن المشاكل التي وقعت بين الحجاج وبعض الوكالات بخصوص الخدمات الاضافية "لا تتحملها البعثة الجزائرية، لأن على الحاج الذي دفع مبلغا لخدمة معينة، عليه المطالبة بحقه لدى الوكالة التي تعامل معها، أو اللجوء إلى العدالة".
وتعبيرا منه عن حرص الحكومة على إنجاح موسم الحج المقبل، أفاد غلام الله بأن الوزير الأول سيتولى بنفسه عملية التحضير لموضوع الحج، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري المشترك الأخير، حدد مسؤولية جميع الأطراف لإنجاح موسم الحج لسنة 2010.
من جهة أخرى، قال الوزير بو عبد الله إن مصالحه تعكف على إعداد مشروع يحول صندوق الزكاة من "مؤسسة" إلى "ديوان"، في سياق مساعي الوزارة إلى تسليط المزيد من الشفافية على هذا القطاع الحساس.
وأكد الوزير أن المشروع سيعرف طريقه إلى التجسيد بداية من السنة الحالية، مشيرا إلى أنه أمر بإنشاء لجان ترافق قروض الزكاة في كل ولاية، ولجان أخرى تتكفل بمتابعة الشق المالي لعملية تسيير الزكاة على المستوى الوطني.
وبحسب الوزير فإنه سيتم ضبط برنامج معلوماتي لإحصاء الفقراء والمحتاجين، وتحويل مستحقاتهم تحت رقابة هيئة مركزية.