ولد خليفة: التعديل الدستوري سيعزّز جودة الأداء الديمقراطي للمؤسسات

افتتاح الدورة الأخيرة للبرلمان قبل تشريعيات 2017

افتُتحت الدورة الأخيرة للبرلمان في العهدة الحالية، الأحد، قبل تجديد الغرفة التشريعية في الانتخابات المقبلة المقررة العام القادم.
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، في كلمته أن المجلس سيناقش ويصادق خلال هذه الدورة على العديد من مشاريع القوانين، على غرار مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه و القواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.
وأضاف أن البرلمان سيناقش ويصادق على مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية، ومشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كذا مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ومن المرتقب أن يدرس المجلس الشعبي الوطني، كذلك خلال هذه الدورة، أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقال ولد خليفة، إن "هذه الدورة المتميزة والتي تبدأ عهدًا تشريعيا جديدا قائما على مبادئ وقواعد دستورية تثمن العمل النيابي والممارسة الديمقراطية وترقي الدور الرقابي والتشريعي لغرفتنا وتعزز دور البرلمان بغرفتيه في الهندسة المؤسساتية لنظامنا السياسي".
وأضاف "اليوم تفتتح الدورة الوحيدة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري والتي ستتواصل بلا انقطاع لمدّة لا تقل عن عشرة أشهر من أجل المساهمة في تكريس الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار استراتيجيته النهضوية التي حوّلت الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة إلى استثناء متميّز عربيا وإفريقيا من حيث الأمن والاستقرار والتنمية والمشاركة الفعلية للمرأة في المجالس المنتخبة وتوسيع مجال المشاركة الديمقراطية لكل الفاعلين الغيورين على استقلال وسيادة الجزائر ووحدتها الوطنية وهويتها الجامعة والتاريخية".

"التصور الإستباقي ساهم في بناء ادخار وطني هام"
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "الجزائر تعرف منذ أزيد من خمسة عشر سنة حركية نهضوية فريدة ساهمت في ترقية المواطنة والتمكين من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأنها تزخر بإمكانات ضخمة من مصادر الثروة، وهي الآن في حالة تفعيل للتقليل من آثار الأزمة التي تعاني منها غالبية اقتصاديات العالم المتقدّم والأقلّ نموا ولا شكّ أن التحدّيات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب من الشركاء في مؤسسات الدّولة وفعاليات المجتمع المزيد من التعاون لتجاوز المصاعب التي نواجهها في المرحلة الراهنة".
وأشار إلى أنه "بإمكان الجزائر تحقيق أولويات التنمية وإنجاز ما يطمح إليه شعبها على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي المتأزم واستمرار الاضطرابات الهيكلية للسوق العالمية للمحروقات، وذلك بفضل التصوّر الاستباقي والعقلاني الذي وظفته الدّولة منذ 1999 والذي ساهم في بناء ادخار وطني هام واحتياطي صرف من العملة الصعبة برؤية صائبة لرئيس الجمهورية للتخلص المسبق من المديونية، سيسمح ذلك لبلادنا بجلب الاستثمار الأجنبي المنتج للثروة ومناصب الشغل وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رفع إنتاجها كما وكيفا ليكون قادرا على التصدير والمنافسة في الأسواق الجهوية والدولية فهي من أعمدة الاقتصاد في كثير من بلاد العالم، وهذا ما يحقق طموح الجزائريات والجزائريين في الحياة الكريمة التي تقوم على الجهد والكفاءة والاستحقاق".
وأوضح ولد خليفة أن "تعلّق الأغلبيّة السّاحقة من الجزائريين بقيم ثورتهم التحريرية وبهويتهم الوطنيّة وولائهم للجمهورية واعتزازهم بدستورهم، وهو مرجعيتهم الأولى، وثقتهم في مؤسّساتهم وفي حكمة وإخلاص رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي أنقذ الجزائر من جحيم الإرهاب بمبادراته التاريخية المتمثّلة في سياسة الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنيّة الذي أعاد الثقة بين الجزائريين وفي مستقبل بلادهم وشجّع على المصالحة مع الذّات ومع التاريخ ومع متطلّبات العصر في القرن الواحد والعشرين".
وأضاف بقوله "لقد ساهم نجاح سياسة السلم والمصالحة الوطنية الذي سنحتفل بذكراها الحادية عشر بعد أيام في خلق الشروط الموضوعية لشروع رئيس الجمهورية في إصلاحات سياسة عميقة كرّست الخيار الديمقراطي التشاركي والحوار المنفتح على الجميع كما وسّعت من مجالات المشاركة المواطنيّة في الحياة السياسية والمدنيّة والإعلاميّة والفكريّة... وسوف تتعزّز جودة الأداء الديمقراطي لمؤسساتنا بفعل التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجعل من البرلمان الحاضنة الفعلية للمواطنة الفاعلة من خلال توسيع مجالات عمله التشريعي والرقابي مع الحرص على جعله صرحا لديمقراطية وطنية تعدّدية بنّاءة تساهم في تحقيق أولويات الوطن ومصالحه العليا".

"الجزائر استثناء والجيش سد منيع أمام المخاطر"
وأكد ولد خليفة أن الجزائر، تعتبر بشهادة المختصّين والمراقبين الدوليين، استثناءً عربيا وإفريقيا في ما يتعلّق بالاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية.
وأضاف أن "هذا الاستثناء يمكن تأكيده بموضوعية عند النظر لما يحدث من اضطرابات في الجوار الجيوسياسي من تفاقم عمليات التفكيك والإضعاف من الداخل وانهيار الدولة الوطنية وعجز مؤسساتها عن أداء وظائفها لضمان الأمن والاستقرار خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة وتفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والتهديدات القريبة من الحدود الجزائرية في الجوار الليبي والمالي".
وقال ولد خليفة إن "الجزائر، بذلت بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مجهودات كبيرة لمساعدة الشعبين الشقيقين على تحقيق الاستقرار والوحدة بالمصالحة الوطنية دون تدخّل أو وصاية مع الحرص على توثيق علاقات التضامن والتعاون مع دول الساحل وكل البلدان الإفريقية باعتبارها العمق التاريخي والاستراتيجي لبلادنا، وهو ما وجد تنويها وتقديرا من دول العالم ومن المنظمات الجهوية والدولية".
وأثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني، على مجهودات الجيش الوطني الشعبي، وقال "يقف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، سدا منيعا أمام المخاطر والتهديدات المحيطة بالجزائر بمشاركة كل المؤسسات الأمنية تطبيقا للتوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة كما تبرهن عن ذلك حصيلة العمليات الاستباقية والوقائية التي تستأصل الإرهاب وإيديولوجيته المسيئة لديننا الإسلامي الحنيف في كلّ الأماكن التي يريد أن ينفذ منها للمساس بأمن شعبنا وسلامة وطننا".
وتحدث ولد خليفة عن القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الصحراوي، وأكد أن " الجزائر ستبقى النصير الدائم لشعب فلسطين المظلوم وقضيته العادلة ولن تدّخر جهدا في دعم حقّه المشروع في دولة مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، كما يقف الشعب الجزائري بأحزابه ومنظماته إلى جانب شعب الصحراء الغربية وكفاحه النظيف من أجل حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة إلى جانب أشقّائه في المغرب العربي الكبير وبعد عدّة عقود من النضال والصبر ستتحقّق آمال شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا في العيش بحرية وسيادة".