لا نقبل بالتطاول على رئاسة الجمهورية

قال أن الجزائر بخير.. بن صالح:
***
اختتام الدورة الربيعية 2016 للبرلمان بغرفتيه والأخيرة بنظام الدورتين
قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالجزائر العاصمة أن رئاسة الجمهورية رمز لا نقبل بالتطاول عليه وأن الجزائر بخير ولن يدوم بها عسر جاء ذلك في كلمة له ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس وهي الأخيرة بنظام الدورتين..
وصرح بن صالح إن رئاسة الجمهورية تعد رمزا لا نقبل بالتطاول عليه ومقامه من مقام شعب وأمة مشيرا إلى أن الجزائر بخير ولن يدوم بها عسر .
وأوضح أن الجزائريين والجزائريات الذين هبوا هبة رجل واحد سنة 1954 وانتصروا باسترجاع السيادة الوطنية وهي نفس الجزائر التي انتصر أبناؤها على الإرهاب المقيت قبل أن يتفطن له العالم مشيرا إلى أن المؤسسات هي حاضنة الجزائريين وانشغالاتهم وطموحاتهم على مختلف مشاربهم . وأبرز ذات المسؤول في هذا الشأن كل الإنجازات التي قامت بها الدولة خاصة منذ 1999 إلى حد اليوم مؤكدا أن الجزائر بالرغم من كل ما يقال عنها (هنا وهناك) هي بخير وتعمل وتنجز ويستفيد أبناؤها من الإنجازات كما أنها وفي الوقت ذاته توفر الأمن والاستقرار لشعبها . وانتهز رئيس مجلس الأمة المناسبة للتذكير بأنه لا يتفق مع الطروحات الخاطئة والرؤى التي لا ترى في تقييمها للأوضاع والمشهد ككل سوى اللون الأسود والطابع الكارثي . ودعا أصحاب تلك الطروحات ألا يذهبوا بعيدا في أحكامهم على الوضع العام الذي تعرفه البلاد من خلال تجنب الانزلاق اللفظي غير المناسب خاصة لدى التعرض بالحديث عن مؤسسات الجمهورية ورموزها . كما أوضح أن أجواء الهدوء والأمن التي ميزت احتفال الشعب الجزائري بشهر رمضان المبارك وإحياءه للذكرى المزدوجة ال54 لعيدي استرجاع السيادة الوطنية والشباب لم تتحقق لولا القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية والعمل الجاد والمسؤول الذي قامت وتقوم به الحكومة وإلى وعي يقظة الشعب . كما أكد أن هذا الأمن والهدوء لم يكن له أن يتحقق أيضا لولا الحرص الدائم للجيش الوطني الشعبي ومختلف أفراد الأمن دفاعا عن أمن واستقرار البلاد وصيانة حدودها الوطنية والتصدي للتهديدات المحدقة بها.
اختتام آخر دورة بنظام الدورتين
اختتم البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى أشغال الدورة الربيعية لسنة 2016 وهي آخر دورة ربيعية بنظام الدورتين.
وقد اختتم مجلس الأمة يوم الخميس الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2016 في جلسة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وحضر مراسم الاختتام رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال واعضاء من الحكومة.
ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 05 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتميزت الدورة الربيعية وهي الأخيرة في نظام الدورتين للبرلمان قبل دخول نظام الدورة الواحدة التي تدوم 10 أشهر التي أقرها التعديل الدستوري الأخير بالمصادقة على عدة نصوص قانونية خاصة تلك التي جاء بها هذا التعديل الدستوري.
من جهته اختتم المجلس الشعبي الوطني دورته الربيعية لسنة 2016 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وجرت مراسم الاختتام بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الطاقم الحكومي.
ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتميزت الدورة الربيعية وهي الأخيرة في نظام الدورتين للبرلمان قبل دخول نظام الدورة الواحدة التي تدوم 10 اشهر التي أقرها التعديل الدستوري الأخير بالمصادقة على عدة نصوص قانونية خاصة تلك التي جاء بها هذا التعديل الدستوري.
حصيلة الدورة الربيعية لمجلس الأمة إيجابية
ووصف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حصيلة الدورة الربيعية للمجلس ب الإيجابية حيث تمت المصادقة على جملة من القوانين خاصة تلك التي جاءت للتكيف مع أحكام التعديل الدستوري.
وفي كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الربيعية قال أن حصيلة دورتنا كانت عموما إيجابية وفيها درست هيئتنا حزمتين من القوانين .
وأوضح أن الحزمة الأولى عكست الأهمية التي تترجم الإضافة النوعية للمنظومة التشريعية وتتمم نهج الإصلاحات التي كان رئيس الجمهورية قد شرع فيها منذ 1999 لا سيما في قطاع العدالة ومواءمة المنظومة القانونية مع التطور العالمي في الميدان.
أما الحزمة الثانية من القوانين فقد جاءت لتتكيف مع أحكام التعديل الدستوري الجديد الذي أدخل فيه تعديلات جوهرية والتي من شأنها ستعيد -كما أضاف- تنظيم العلاقات ما بين المؤسسات وتعطي الجزائر حكامة جديدة وتعمق بشكل كبير مضمون قوانين البلاد في كافة الميادين.
وأشار في ذات السياق أن عدد النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس الأمة هو 11 نصا وفي مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والقانون العضوي المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى عدد هام من القوانين التي شملت قطاعات عديدة.
وتطرق رئيس مجلس الأمة بالمناسبة إلى القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان وبين الحكومة المصادق عليه في الدروة الربيعية قائلا أن هذا الأخير جاء بأحكام من شأنها أن تساهم في ترقية الأداء البرلماني سواء في مجال التشريع أو الرقابة على أعمال الحكومة وكذا تحقيق مزيد من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وفي المجال الرقابي ذكر السيد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة قد واصلوا دورهم من خلال آلية الأسئلة الشفوية التي خصصت لها سبعة جلسات و هو ما يتسق --كما قال-- مع وتيرة الآجال التي ضبطتها الأحكام الجديدة للدستور .
ومن جهة أخرى أكد أن لجان المجلس قد نظمت في إطار متابعتها للمسائل التي تشغل الرأي العام الوطني عدد من جلسات الاستماع مع بعض الوزراء كما نظم المجلس -في إطار ترسيخ وتعميق الثقافة البرلمانية- نشاطا اتسم بالكثير من الرمزية مثل اليوم الدراسي حول آثار التعديلات الدستورية على المنظومة القانونية.
ولد خليفة يرافع للمشروع النهضوي لبوتفليقة
من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن السياق الجيو-أمني الحالي يفرض على الجميع دعم المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح السيد ولد خليفة أن مشاريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والتعديلات الدستورية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة كان لها الأثر الإيجابي في جعل الجزائر جزيرة للأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومتأزم .
كما أبرز أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر جاء نتيجة لتفعيل مشروع النهضة الوطنية للرئيس بوتفليقة الذي جمع بين الإرادة المخلصة لخدمة الوطن والحرص على تلبية تطلعات المواطنين وترسيخ الأمن والسلم .
وذكر بالمناسبة بمبادرة التاريخية لرئيس الجمهورية المتعلقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وبرغبته الصادقة في بناء اقتصاد صاعد يحقق أولويات التنمية الوطنية ويمكن المواطنين من العيش في أمن وطمأنينة والعمل الدؤوب لإرساء دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية مع العمل على تعزيز التجانس الوطني ودعم الوحدة الوطنية وتحصين الهوية الجامعة الموحدة.
وتابع يقول فلا إسلام بلا وطنية ولا هوية ثقافية بدون ركنيها الثابتين في التاريخ والواقع وهما العربية والأمازيغية اللذان يمثلان معا الجذع المشترك لكل الجزائريين .
وأضاف أنه لا يمكننا إدراك الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر منذ بداية الألفية الحالية إلا إذا وضعناها في إطار تحليلي موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مختلف التهديدات والتحديات التي تواجهها الجزائر بعد محنة خطيرة دامت عشرية كاملة وفي سكوت دولي مريب .
كما شدد السيد ولد خليفة على أهمية دعم جهود الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني الساهر على طمأنينة الشعب في كل ربوع الوطن وكل المؤسسات الأمنية المعنية بالدفاع عن سيادة الدولة وسلاماتها الترابية وحدتنا الوطنية.
التعديلات الدستورية جاءت لتكريس الديمقراطية
وأوضح السيد ولد خليفة أن الخطاب التاريخي للرئيس بوتفليقة في 15 أفريل 2015 شكل أرضية مرجعية للإصلاحات السياسية التي اعتمدت منهجية توافقية قائمة على التشاور والتشاركية ساهمت في إنضاج المناعة الوطنية وعززت الديمقراطية من خلال إعادة هندسة النظام السياسي بمصادقة البرلمان على دستور جديد.
واعتبر أن التعديل الدستوري شكل حلقة القوية في بناء مجتمع بهويته الجامعة وأصوله الراسخة تحقيقيا لأهداف ثورتنا التحريرية المجيدة خاصة ما تعلق بصون السيادة الوطنية التي تحققت بعد تضحيات جسيمة وتسريع وتيرة التنمية بمراعاة شروط العدالة والاستحقاق والتضامن الوطني وتسخير الموارد والإمكانيات بعقلانية ورشاد لضمان الاستثمار والإعمار بما يضمن تحقيق طموح البلاد للارتقاء الى مصاف الدول الصاعدة.
وقال أن القرارات المتأنية للتعديلات الدستورية تؤكد حرص الرئيس بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في البلاد من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية وكذلك عن طريق ترقية الفصل بين السلطات وجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية من خلال التعبير الحر لكل الفعاليات السياسية واحترام كل وجهات النظر.
كما نوّه بهذا التعديل الذي دعم استقلالية القضاء الذي من شأنه تعزيز أكثر للحقوق ومسارات بناء دولة الحق والقانون .. إلخ.
وفي الشق الاقتصادي أكد السيد ولد خليفة على أن الجزائر سوف تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرّض لها أغلب اقتصاديات العالم بما فيها القوية وتُعيد بناء قوة اقتصادية متعددة المصادر تعتمد على عدة معايير منها خلق الثروة وتطوير الاقتصاد المعرفي والرقمي واعتماد معيار الاستحقاق وتشجيع النخبة المنتجة للأفكار.
كما ترتكز هذه القوة الاقتصادية - حسب السيد ولد خليفة- على السواعد المؤهلة مهنيا في الصناعة والفلاحة والخدمات وعصرنة مؤسسات الدولة.
وفضلا عن ذلك تتمحور هذه القوة الإقتصادية على إصلاح قطاع المالية وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة والمحافظة على الملكية العمومية والحد من التهرّب الضريبي وكل أشكال الغش والمحسوبية .