ارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بسكيكدة

مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك شهدت أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضر أو اللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية. وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بسكيكدة خلال اليومين الأخيرين ال350 دج/كلغ بعد أن نزل خلال الأيام الماضية إلى 180 دج للكغ الواحد، وهو سعر مرشح للارتفاع حسبما مصادر متطابقة من سوق الدجاج وهذا بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن؛ كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية، ناهيك عن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد أما الأسماك، فقد بلغت مؤخرا مستويات جد قياسية، فحتى السردين وبعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين 100 دج و200 دج، فقد ارتفع ارتفاعا جنونيا فاق ال 450 دج/ كلغ، والشيء نفسه عرفته مشتقات الألبان، حيث زيدت عن التسعيرة القديمة 05 دنانير. أما البيض، فقد عمد جل التجار بسكيكدة على زيادة دينارين للبيضة الواحدة، كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد، وفيما يخص الخضروات، فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من 35 دج إلى 45 دج/للكلغ رغم وفرة هذه المادة في الأسواق، كما تراوح سعر الطماطم على مستوى السوق المغطاة بسكيكدة ما بين 60دج/كلغ إلى 100دج/كلغ، أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها 150دج/كلغ، كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود 30 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضراوات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر تراوح ما بين 60 و90 دينارا، فيما قدر سعر الخس بنوعيه ما بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره ما بين 100 و120 دينارا. أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها ما بين 300دج إلى 500 دج بالنسبة للتفاح المستورد وبلغ سعر الكغ الواحد من الموز عتبة 250 دج بعد أن كان سعره خلال السنوات الماضية لا يتجاوز ال 100 دج في مثل هذا الوقت.
وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة والفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بو الشعور التي حولت إلى مكان آخر، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض -كما قيل لنا يلجأ إلى شراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج على تجار الخضر بالأسعار التي يريدونها. وقد أكد العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار تتحملها عدة أطراف، في مقدمتها مصالح الرقابة وتجار الجملة والصناعيين.