اتفاق على حل الأزمة بين الحكومة و الجيش وفقا للدستور

اتهامات لضباط جدد بتركيا

وجهت محكمة تركية رسميا الإتهام إلى 11 ضابطا جديدا في قضية مؤامرة الإنقلاب ضد الحكومة.
وذكرت تقارير إعلامية أن لائحة المتهمين الجدد تشمل إثنين من الضباط يمارسون الخدمة بالجيش التركي وجنرالا متقاعدا.
وأمرت المحكمة بحبس المتهمين، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من أفراد المؤسسة العسكرية التركية في تلك القضية إلى.31
وجاء ذلك بعد أن أفرجت إحدى المحاكم عن القائدين السابقين لسلاح الجو والبحرية: إبراهيم فيرتينا والبحرية أوزدن أورنك، بعد استجوابهم في قضية خطة الانقلاب دون أن توجه إليهم تهم.
وأفرج أيضا عن نائب رئيس هيئة الأركان السابق أرغين سايغون، لكن على أن يظل رهن إشارة الشرطة.
وقال فيرتينا في تصريحات صحفية بعد الإفراج عنه إنه أوضح بعض سوء الفهم عن بعض القضايا التي قدمت على أنها حقائق.
وتزامنت هذه التطورات مع بيان أصدرته الرئاسة التركية ذكرت فيه أنه تم الإتفاق على حل الأزمة بين الحكومة التركية والمؤسسة العسكرية وفقا للدستور.
وقال مراسلون بأنقرة إن قرار الإفراج عن المسؤولين العسكريين السابقين أشاع جوا من الارتياح بتركيا، خاصة داخل المؤسسة العسكرية التي شعرت بالإهانة جراء تلك الاعتقالات.
وكان الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عقدا أمس الأول اجتماعا مع رئيس أركان الجيش التركي إلكر باشبوغ، بهدف نزع فتيل الأزمة الناجمة عن هذه القضية.
وقالت مصادر إن تلك الأطراف حذّرت في بيانٍ الجهات ذات العلاقة بالأزمة، ودعتها إلى عدم إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة الحساسة.
ونقلت الأنباء عن أردوغان تأكيده استبعاد إجراء انتخابات مبكرة قائلا إن المشكلة ستحل في إطار الدستور.
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت نحو 50 ضابطا في حملة شنتها فجر الإثنين في عملية غير مسبوقة ضد ضباط بالجيش الذي أبعد أربع حكومات عن السلطة في الخمسين عاما الماضية.
وحذر كبار القادة العسكريين في بيان أصدروه بعد اجتماع طارئ الثلاثاء مما وصفوه بوضع خطير.
ويذكر أن هذه هي أول مرة في تاريخ تركيا يعتقل فيها عدد من كبار ضباط الجيش الذين كانوا يظنون أنه لا يمكن الوصول إليهم.
وكان الجيش التركي القوي الذي يرى نفسه حامي النظام العلماني في البلاد قد نفذ أربعة انقلابات منذ العام ,1960 ويشتبه بأن المعتقلين لهم علاقة بخطة وضعت عام 2003 وأطلق عليها اسم المطرقة الثقيلة، وكانت تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والاضطرابات السياسية على أمل الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتم الكشف عن الخطة لأول مرة في وثائق سربت إلى صحيفة تاراف الليبرالية، وكان من الممكن أن تشمل تفجير مساجد وتصعيد التوتر العسكري مع اليونان جارة تركيا في بحر إيجه.
وتجري تركيا -المرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي- حاليا محاكمة في مؤامرة انقلاب أخرى تعرف باسم إرغينيكون.
واعتقل نحو 400 شخص من بينهم صحفيون وأكاديميون وسياسيون فيما يتعلق بهذه القضية.