البرلمان يطوي ملف التقاعد ويمرّ إلى مشروع قانون الصحة!

ولد خليفة يستفسر عن "التقرير التمهيدي المفبرك" دون اتخاذ إجراءات

طوت لجنة الصحة والعمل بالمجلس الشعبي الوطني، ملف مشروع قانون التقاعد، المثير للجدل، دون إحداث أي تعديلات على نص القانون، وفي خطوة للتغطية عن الانتقادات التي تواجهها، برمجت نفس اللجنة أجندة عمل أخرى لفتح النقاش حول قانون الصحة.
تواصلت أمس، معركة الشد والجذب والمشادة بين نواب ينتمون لأحزاب المعارضة مع رئيس اللجنة علي ميلاخسو، بخصوص ما وصفوه بالتقرير التمهيدي المزور أو المفبرك، لمشروع قانون التقاعد، ومحاولة نسبه لهذه اللجنة، مع العلم أن النواب أكدوا أن المشروع لم يحظ بأي دراسة ولا تعديلات من قبل الأعضاء.
وفي خطوة لامتصاص الغضب، نزل رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أمس، للطابق الثالث أين يقع مقر لجنة الصحة والعمل، للاستفسار على حادثة "الشجار" التي اندلعت بين أعضاء اللجنة، وكذا عن الرسالة التي وجهت إليه من طرف 8 نواب انسحبوا من عمل اللجنة بعد أن اتهموا رئيسها بإعداد تقرير "مزور" لم يشارك فيه النواب لا من ناحية الشكل، أو حتى المضمون.
واقترح العربي ولد خليفة، على أعضاء اللجنة التصويت على تمرير التقرير التمهيدي لمشروع قانون التقاعد، وكان لرأي الأغلبية كلمة الفصل، حيث ساندوا رئيس اللجنة علي ميلاخسو، بأن التقرير سيعرض للنقاش يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يتم التصويت على النص التشريعي يوم 6 ديسمبر.
وحمل النواب المنسحبون أمس من اللجنة ويمثلون 5 أحزاب سياسية، المسؤولية الكاملة لإدارة المجلس الشعبي الوطني وتبرؤوا من التقرير الذي أعدته اللجنة في سرية تامة وخفاء دون علم أعضاء اللجنة، واعتبروا أن ما حصل خرقا للنصوص الداخلية للبرلمان وللقانون برمته.
في الجهة المقابلة، قررت نفس اللجنة الشروع في تحديد رزنامة عمل للمرور إلى مناقشة مشروع قانون الصحة، الذي ينتظر أن يثير جدلا واسعا أيضا بسبب التعديلات التي جاء بها. واعتبر بعض النواب في حديثهم ل"الشروق" أن إدارة المجلس الشعبي الوطني، تريد تمرير مشروع قانون التقاعد بالقوة.