اعتصامات للأسلاك المشتركة بداية من 6 ديسمبر المقبل

احتجاجا على إقصائها من الأنظمة التعويضية

أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن تنظيم اعتصامات ولائية ابتداء من 6 ديسمبر أمام مقرات الولايات، تكون متبوعة باعتصامات جهوية يوم 20 ديسمبر، على أن يتم تنظيم اعتصام وطني بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يوم 27 ديسمبر المقبل.
وفي بيان ختامي لانعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بولاية وهران، انتقدت النقابة "سياسة الحكومة الحالية فيما يخص استثناء هذه الفئتين من تعديل قوانينها الأساسية والأنظمة التعويضية، التي من خلالها ستكون العواقب وخيمة علما أن قطاع التربية الوطنية يضم ثلاثة قوانين أساسية إلا أن التعديل اقتصر على فئة أسلاك التربية فقط وبالتالي المليوني ونصف لا يزالون ينتظرون قرارا مماثلا".
وأضافت النقابة أنه "من خلال هذا الإجراء التعسفي نعتبر أن الحكومة الحالية أبانت عن موقف غير مسؤول وذلك في تعطيلها لعجلة الحوار الاجتماعي وتجاهل القضايا الأساسية للطبقة العاملة بقطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة".
وجاء في بيان النقابة "إن الأزمة الكبيرة التي يعيشها ملف الحوار الاجتماعي هي نتاج للقرارات الانفرادية للحكومة في ملفات تخص بالدرجة الأولى عموم العمال البسطاء لأن هذه الحكومة، وكل الحكومات السابقة، تعهدت بإجراء دورة خريفية للنظر فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ودراسة المشاكل التي يعاني منها العمال بمختلف فئاتهم، وتجميع مقترحات الفاعلين النقابيين بخصوص مشروع قانون المالية، إلا أن الواقع غير ذلك".
واتهمت نقابة الأسلاك المشتركة "بعض التنظيمات النقابية بالتعطش لنهب وسلب حقوق العمال البسطاء وبالتالي يجب أن نضع حدا صارما للقرارات الانفرادية للوبي الفساد الذي ينهب الأرزاق بشكل لا يبشر بالخير لاسيما في ضل المتسلطين عليه الذين عرقلوا سيره ونهبوا أموال الخدمات الاجتماعية لصالحهم وحولوا الوزارة إلى مزرعة لهم ومن خلال هذا ندعو إلى فتح تحقيق حول ما جناه لوبي الخدمات الاجتماعية".
وحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، "المسؤولية التامة لبعض التنظيمات النقابية التي تتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية منها الاختلاسات وتبديد مال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ".
وطالبت النقابة "بكل إلحاح من الوزارة الوصية بإعادة النظر في تنظيم وتوزيع هذه الأموال وإشراكها فيها دون قيد أو شرط".
ونبهت نقابة الأسلاك المشتركة "التنظيمات النقابية من مغبة الإسرار للمضي قدما على إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية"، ودعت "معالي وزيرة التربية الوطنية التدخل الشخصي لوضع حد لمن يريد الهيمنة والاستيلاء على حقوق العمال البسطاء".
ودعا "المجلس الوطني إلى عدم إقصاء العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم، خاصة أننا نمثل ثلث عمال قطاع التربية الوطنية 200 ألف موظف من أصل 650 ألف عدد العمال الإجمالي للقطاع".