الأفافاس: قانون المالية محاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية

أكد أنه غير اجتماعي ويمس بمصالح البلاد

أعلنت جبهة القوى الإشتراكية، الثلاثاء، رفضها بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في بيان للمجموعة البرلمانية للأفافاس، أن "قانون المالية يمس بمصالح البلد ويعبر عن احتقار كلي للمواطنين. لهذا قدرنا بأنه ضد الوطن وغير اجتماعي ونتيجة منطقية لقانون مالية لسنة 2016".
وأضاف البيان "كل ما نشاهده اليوم في قانون المالية ل2017 ما هو إلا محاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية والسياسية عبر اللجوء إلى حلول لا شعبية من خلال إجبار الطبقات الاجتماعية المعوزة على دفع الثمن"، مشيرا إلى أن "الحكومة قررت بأن يدفع الجزائريون الثمن مع إعفاء البارونات الذين وجدوا نفوذهم في الحكومة، إنهم في الحكومة وقد يصبحون كل الحكومة".
وقالت جبهة القوى الإشتراكية، إنه "عوض أن تلجأ الحكومة للبحث عن الملايير التي حوّلت عن طريق تضخيم الفواتير و التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتهرب الضريبي، وحاصل البواقي، فضلت الحكومة المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين الذين أثقل كاهلهم نتيجة التضخم وتآكل العملة".
وأوضح البيان أنه "لأن النظام أصلا مبني على غياب الديمقراطية والرقابة الصارمة والشفافية فهو بذلك يسمح بالاستفادة غير القانونية والتبذير والرشوة والانحراف عن جميع مقومات الحوكمة الراشدة لأجل زبانيته، يضاف إلى ذلك الغطرسة والتبذير".
واتهم "الأفافاس" السلطة بتجاهل تطلعات الجزائريات والجزائريين، رغم "تنبيهها بالمخاطر التي تهدد البلاد".
وقال إن "السلطة التي قادت بشكل أحادي البلاد في كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحاول اليوم مواصلة ذلك بقرارات أحادية".
وبخصوص الأزمة الراهنة، أوضحت جبهة القوى الإشتراكية، أن "الأزمة بقدر ما هي اقتصادية هي أيضا سياسية لأنها تتعلق باقتصاد ومنذ عشرات السنين أصبح يعتمد بشكل كلي على ريع المحروقات".
وأكد "الأفافاس"، أن الإجماع الوطني ضروري أكثر من أي وقت مضى، للتعامل مع الأزمة المتعددة الأبعاد والتي لا تتعلق فقط بتراجع الايرادات من عائدات النفط".
وجددت جبهة القوى الاشتراكية التأكيد على ضرورة إنهاء الأحادية والذهاب بخطوة إجماع من أجل إنقاذ البلاد والمحافظة على مستقبلها.