الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة

الأفافاس متمسك بإعادة بناء إجماع وطني توافقي يُشرك جميع الأطراف
طالب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، أمس السبت، بضرورة إعادة بناء إجماع وطني توافقي يشرك جميع الأطراف من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و تكريس مبدأ التداول على السلطة.
و أضاف السيد بوشافة في لقاء حزبي نظمته فدرالية جبهة القوى الاشتراكية بالشلف، أن «الدولة الاجتماعية هي مكسب للشعب الجزائري وهي خط أحمر بالنسبة لنا ونحن مع إعادة بناء إجماع وطني للخروج من الأزمة بحلول سلمية ديمقراطية».
و أوضح المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية أن «التحلي بروح المسؤولية وتجاوز التناقضات الإيديولوجية» مطلب أساسي لتحقيق إجماع سياسي وطني «يكرس لقيام جمهورية ثانية على أسس ديمقراطية حقة».
و في السياق، أكد المتحدث بالتزام مناضلي حزبه بالحفاظ على السلامة و الوحدة الوطنية و السعي لتحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية «المقلقة» التي تمر بها الجزائر. كما دعا عبد المالك بوشافة إلى إشراك الجزائريين في كل القرارات التي تعنيهم وتعني مصير الجزائر مبرزا عزم حزبه على مواصلة النضال من أجل «إعادة نسج العلاقة بين السياسي والنقابي و الجمعوي».
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الحزب «ضد سياسة التقشف ويرفض قانون المالية لسنة 2017 الذي صيغ -حسبه- في ظل انعدام رؤية اقتصادية مستقبلية» معتبرا إياه «إجراء فرض على الجزائريين تحت غطاء ديكتاتورية الأغلبية المفبركة في البرلمان».
من جهته أشار النائب البرلماني و عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس علي العسكري، أن الجزائر بحاجة إلى «حوار وحل سلمي وهو النهج الذي دعت وسعت إليه جبهة القوى الاشتراكية» التي لا طالما ناضلت ضد «الليبرالية الوحشية و من أجل العدالة الاجتماعية».وحذر علي العسكري من «المؤامرة الأجنبية الغربية» داعيا السلطة إلى «قبول الحوار مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الجزائري» بغية الخروج من الأزمة الاجتماعية
والسياسية».