قروض بلا فوائد لإنجاز 80 ألف مسكن "عدل"

قانون المالية 2015 يرخص للخزينة العمومية لتحمل أعباء البنوك قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لضمان تسريع إنجاز برنامج السكن الجديد ضمن صيغة البيع بالإيجار، أو ما يعرف ببرنامج "عدل" 2.
إذ رفع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مقترحا ضمن مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة، من شأنه أن يحل مشكلة السيولة المالية لمختلف مؤسسات الإنجاز التي سيكون بإمكانها، بداية من شهر جانفي القادم، الحصول على قروض بنكية من دون فوائد، فيما ينتظر أن تستفيد المحلات التجارية الواقعة ضمن مشاريع "عدل" من تيسير للفائدة على القروض عند نسبة 2 .4 بالمائة.
كشفت وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بحوزة "الشروق"، أن الجهاز التدريجي أدرج ضمن الشق التشريعي مجموعة من الإجراءات التشجيعية لصالح الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني. وضمن هذا البند جاء مقترح جديد يخص برنامج بناء 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة "عدل"، إذ سيتم إعفاء جميع القروض التي تستفيد منها الشركات المنجزة للبرنامج السكني من الفائدة، أي أن نسبة الفائدة التي ستكون عند نسبة 0 بالمائة على قروض هذه المؤسسات، وستتحمل الخزينة العمومية تبعات قرار إعفاء هذه القروض من نسبة الفائدة 100 بالمائة، أي أن الخزينة العمومية ستتدخل لدفع نسبة الفائدة لدى البنوك والمؤسسات المالية المانحة لهذه القروض.
هذا الإجراء التشريعي الذي أعطت الحكومة موافقتها عليه في آخر اجتماع لها قبل انصرافها إلى العطلة، وهو الاجتماع الذي صادقت خلاله على مشروع قانون المالية لسنة 2015، من شأنه أن يضمن للشركات المنجزة مصادر تمويل مريحة من خلال قروض من دون فائدة، هذه القروض ستساهم في إطالة نفس الشركات المنجزة، خاصة في ظل وجود إجراءات سابقة تعطي المقاولين العقاريين الحق في ضمان مخزون من المواد الأولية.
وستضمن هذه الإجراءات الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني تسليم برنامج "عدل 2" الذي يمثل حلم 700 ألف مسجل، في آجاله القانونية، خاصة وأن وزير السكن سبق وأن تعهد في العديد من المرات أن سيناريو برنامج "عدل" الأول الذي حمل 55 ألف وحدة سكنية لن يتكرر. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" قد شرعت منذ شهرين في استدعاء أول دفعة من المكتتبين الجدد أو ما يعرف ببرنامج "عدل" 2 قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول من سعر السكن ومعلوم أن وكالة عدل كانت قد لجأت إلى أساليب جديدة لتسيير طلبات الراغبين في التسجيل ضمن برنامج عدل، من خلال اعتماد التسجيل الإلكتروني ودراسة الملفات عبر برنامج خاص بالإعلام الآلي، وكذا اعتماد إرسال الاستدعاءات عبر البريد المضمون إلى مكتتبين في برنامج البيع بالإيجار الجديد. وتعتزم الوكالة استئناف استدعاء بقية المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل بصفة تدريجية إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد لعدة أشهر.
إقرار قروض من دون فوائد لصالح إنجاز 80 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج "عدل"، لا يعد الإجراء الوحيد الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015، بل تضمن كذلك إجراءات أخرى تتعلق بدعم العقار وتحويل عمليات التهيئة الخارجية والمرافق على الخزينة العمومية لصالح صيغة السكن الترقوي العمومي الذي سيعرف خفضا لأسعاره مثلما سبق ل "الشروق" وأن أوردته في أعداد سابقة بين 25 إلى 30 بالمائة في سعر الشقة الواحدة.