تزوير بالجملة في محاضر النجاح والقبول لتلاميذ مطرودين وراسبين

سوق اهراس‮:‬ تقارير تكشف فضائح مديرية التربية

طالب بعض الموظفين بمديرية التربية لولاية سوق اهراس بتدخل وزارة التربية لفتح تحقيق في جملة القضايا المطروحة على مستوى المديرية، وفضح التجاوزات الخطيرة من طرف بعض مسيريها الذين أصبحوا يتصرفون في شؤون القطاع وكأنها ملكية خاصة،
* وسجلت مختلف التقارير التي تحصلت عليها الشروق اليومي من مسؤول بالمديرية، أن العديد من التلاميذ مسجلون بقرارات إدارية صادرة عن مديرية التربية تم انتسابهم إلى إحدى المؤسسات التعليمية المعروفة وسط مدينة سوق اهراس ولم يسبق لهم أن دخلوها أو درسوا بها اطلاقا، وكشف التقرير الذي اعتبر هذا التصرف تزويرا واستغلالا للنفوذ من طرف رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات، الذي يكون بحسب التقرير، قد هدد بعقوبات صارمة صاحبه وهو مدير مؤسسة للتعليم المتوسط عن طريق مدير التربية، في حالة رفع أي شكوى للجهات الوصية سيما وزارة التربية أوالجهات القضائية. وأورد نفس التقرير إلى جانب تزوير شهادة إقامة من طرف هذا الأخير، من أجل إلزام مدير المؤسسة بتسجيل أحد معارفه بقرار إدراي، يحمل رقم 1028 مؤرخ في 2009-03-01، عمد إلى تسليم شهادة نجاح لتلميذة لم يسبق لها الدراسة بالمؤسسة، حيث تم استعمال هذه الشهادة لإعادة إدماجها بمؤسسة أخرى في ولاية وهران، الشهادة تحمل رقم 785/2008، وأكد التقرير أن عملية التمادي في التزوير واستعمال المزور، ظلت متواصل رغم احتجاج مدير المؤسسة لدى مدير التربية من خلال تمكين تلميذة أخرى من شهادة قبول مزيفة تحمل رقم905/2008، على أساس أنها مسجلة بالمتوسطة من أجل إعادة إدماجها بمؤسسة تعليمية خارج ولاية سوق اهراس، وتحديدا بمتوسطة "طرابلسي محمد" ببلدية الونزة في ولاية تبسة، حيث لا زال مديرالمؤسسة المذكورة يلح على ملف التلميذة الذي لا أثر له بالمؤسسة، التي يفترض أنها سلمت شهادة القبول. ومن جهة أخرى، كشف تقرير أرسل مؤخرا إلى السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق، عن عملية تلفيق طالت محاضر النجاح، من ذلك على سبيل المثال، تسجيل تلميذ بثانوية "رباحي نوار" في السنة الأولى علوم وتكنولوجيا كانت مقترحة لإعادة السنة الدراسية، بحكم ضعف معدلها السنوي، غير أنه وبتواطئ من نفس الأطراف، تم نقلها بوثائق نجاح مزورة إلى الثانوية، الأمر الذي يعد خرقا صارخا لقرار مجالس الأساتذة الذين سبق لبعضهم طرح القضية على مستوى مديرية التربية ولكن دون فائدة، إذ لم يحرك المعني بالقطاع ساكنا. وعلاوة على طريقة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالتعامل مع الأساتذة والمعلمين، تبين من خلال المحاضر التي تحصلت عليها "الشروق"، تجاوزات مصلحة الموظفين التي تخصم أجور من تشاء وتبقى على أجور من تشاء، رغم طول مدة التغيب التي تتجاوز الشهر، وهو ما أثر سلبا على المردود البيداغوجي للمربين من جراء التمييز بينهم، كما سجل نفس التقرير تجاوزات في استغلال المنصب والوظيفة، فبغض النظر عن بعض المحالين على التقاعد، يتحصلون على الراتب الشهري مثلما هو الشأن بالنسبة لمدرّسة في مؤسسة للتعليم المتوسط، استفادت من راتبي شهرين بدون وجه حق حسب التقرير تدخل مؤخرا مدير التربية شخصيا عبر مراسلة رقم 175 مؤرخة في 9 مارس 2010 لتوقيف تنفيذ قرار محكمة سوق اهراس، يقضي بإخلاء سكن وظيفي تشغله مديرة محالة على التقاعد منذ سنوات، وهذا في الوقت الذي تحرم فيه المديرية بعض المديرين من شغل السكنات الوظيفية المخصصة لهم بحجج واهية، كتحويلها إلى مطاعم. وحسب مصادر الشروق، فإن كل محاولات إصلاح الفساد التي تبناها بعض النزهاء باءت بالفشل، الأمر الذي يستدعي تدخل مصالح الأمن والعدالة في هذا الشأن.