فرنسا ما تزال تدفع المعاش ل9 آلاف حركي من أعوان "لاصاص"

الإدارة الفرنسية وافقت على 300 ملف

كشفت مساءلة برلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية أن 9 آلاف من الحركى المدنيين الذين كان جلهم من أفراد المكاتب الإدارية الخاصة المعروفة سابقا ب"لاصاص" ما يزالون يتقاضون معاشا ومنحا من الحكومة الفرنسية إلى اليوم.
وجاء في مساءلة النائب بالبرلمان الفرنسي فرونك رينييه (اتحاد الديمقراطيين والمستقلين) مؤرخة في 20 ديسمبر 2016، أن الحكومة الفرنسية مطالبة بإعادة إحصاء الأفراد الذين خدموا فرنسا خلال حرب الجزائر من فئة التابعين المدنيين (حركى مدنيون)، مشيرا إلى أن الملفات المودعة للمعاشات فاقت 9 آلاف ملف، بينما تشير أرقام فدرالية قدماء المحاربين والمرحلين من الجزائر إلى قبول 300 ملف إلى حد الآن فقط، وهو ما يستدعي إعادة الإحصاء بصورة ملحة.
وأمطر النواب الفرنسيون خلال العام الجاري، الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثر من 150 سؤال عن وضعية الحركى والحركة المدنيين والمرحلين من الجزائر والأقدام السوداء، وكان هذا الموضوع الخاص بالحركى والمرحلين من الجزائر والأقدام السوداء من أكثر المواضيع التي قدم النواب الفرنسيون بشأنها مساءلة للحكومة.
وإضافة لهذا قدم نواب فرنسيون مؤخرا، مشروع قانون جديدا قانون يعترف بمسؤولية فرنسا في ما وصفها المجازر الجماعية التي تعرض لها الحركى وذووهم الذين بقوا في الجزائر، وإهمالهم من طرف فرنسا بعد استقلال الجزائر، والاعتراف بتضحيات هؤلاء المسلمين الذين قاتلوا إلى جنب فرنسا وما يزالون مخلصين لها.