مدلسي مطالب بتوضيحات حول تصريحاته في باريس

نائب في حمس وصفها ب''الداعمة لموقف فرنسا الممجد للاستعمار''

34 نائبا يستجوبون الحكومة بشأن وضعيتي المتقاعدين وصندوق التقاعد
قدم النائب عن كتلة حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، سؤالا شفويا إلى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، لتوضيح دوافع ومضمون تصريحات أدلى بها الوزير مدلسي، خلال اجتماعه مع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي، قال فيها إنه ''ينبغي النظر إلى المستقبل وعدم العودة إلى الماضي'' وأنه ''ليس هناك أوروبيون أكثر من الجزائر، ولو كان للتاريخ منحى مختلف لكنا اليوم بلدا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، ذلك أننا في اللحظة التي وقعت فيها معاهدة الاتحاد الأوروبي كنا ما نزال فرنسيين''.
طالب النائب عن حركة حمس وزير الخارجية مدلسي بتقديم توضيحات أمام نواب البرلمان بشأن هذه التصريحات التي خلفت استياء واسعا. واعتبر نفس المصدر أن تصريحات مدلسي غير موفقة، وتدعم موقف فرنسا لتمجيد الاستعمار، في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر الرسمية والشعبية الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار واعتراف رسمي للشعب الجزائري عن جرائم الاستعمار، وتعويض مادي ومعنوي عنها.
في سياق آخر قدم 34 نائبا في البرلمان مساءلة إلى الحكومة حول قضية تواضع منح ومعاشات المتقاعدين، والأوضاع المعيشية المزرية والفقر الذي يعاني منه ما يقارب مليوني متقاعد، بعد أن قضوا زهرة حياتهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وجاء في بيان المساءلة أن ''أكثر من 600 ألف متقاعد من ذوي الحق المباشر في المنحة يتقاضون أقل من 15 ألف دينار، أي مبلغا أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، إضافة إلى الحالة المزرية ل910 ألف متقاعد من ذوي المعاش غير المباشر، واعتبر أن ''مستوى الأجور ومنح المتقاعدين جد منخفض بسبب قانون 99/03 الذي خص الحد الأدنى من معاش التقاعد إلى 75% من الأجر الوطني المضمون، وتجميد منحة الزوجة الماكثة في البيت، موضحا أن ''هذه الإجراءات تمت تحت إملاءات صندوق النقد الدولي في التسعينيات، عندما قررت الحكومة آنذاك خلق نظام التقاعد قبل بلوغ السن، وكذلك التقاعد النسبي، وهي الأنظمة التي كلفت صندوق التقاعد أكثر من 500 مليار دينار مصاريف إضافية، لم يتم تعويضها من قبل الدولة ''.
وأشارت المساءلة إلى أن ''صبر المتقاعدين نفد وخابت آمالهم، بعد أن تراجعت الحكومة عن مراجعة منح التقاعد التي أعلنت عنها في 30 سبتمبر الماضية ''. وتساءل البيان ''هل يمكن اليوم لعائلة متكونة من 3 أفراد العيش بمنحة تتراوح بين ثمانية آلاف أو 11 ألف دينار شهريا، في ظل التهاب الأسعار يوما بعد يوم، وفي ظل أريحية مالية للخزينة بلغت 300 مليار دولار، وطالب النواب الحكومة بشرح ما تنوي القيام به في الآجال القريبة لإغاثة هذه الشريحة من المجتمع، والحد من المساس بكرامة المتقاعدين. وتأتي هذه المساءلة قبل يوم واحد من إعلان الرئيس بوتفليقة، غدا الأحد، عن زيادة محسوسة في منح ومعاشات المتقاعدين، كانت قررتها اجتماع الثلاثية في 30 سبتمبر الماضي.