97 متورطا في تزوير شهادات مدرسية أمام العدالة اليوم

تنظر اليوم محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة في قضية تزوير شهادات مدرسية للالتحاق إلى الجامعة التكوين المتواصل، المتورط فيها 97 متهما منهم إطارات وطلبة وإداريون.
وحسب مصادر مطلعة فإنه من بين المتورطين في هذه القضية البالغ عددهم 97 يوجد 69 رجلا و28 امرأة ذو مناصب شغل من بينهم 49 شخصا موظفا في مختلف القطاعات ك: سكرتيرات، تجار، موظفون بالبريد، عسكريون، إداريون بالجامعة، وعلى رأسهم المتهم "ا.كمال" مساعد تربوي بجامعة التكوين المتواصل والمتهمة "ط.زهية" مساعدة تربوية بالجامعة، والمتهم "م.ا" رئيس مصلحة الدراسات بجامعة التكوين المتواصل، والمتهم "م.عبد الحفيظ" مسؤول بجامعة التكوين المتواصل ببن عكنون.
إضافة إلى هذه القائمة يوجد أعوان أمن بجامعة الجزائر وموظف بالبلدية، و41 شخصا بدون مهنة استفادوا من الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل، وهذا عن طريق تزوير الشهادات المدرسية بتواطؤ من المتهم "كمال" وإداريون بالجامعة كما تورط سبعة طلبة كانوا يزاولون دراستهم.
تفاصيل القضية تعود إلى 29 أكتوبر 2002 عندما حررت مصالح الضبطية القضائية محضرا جاء فيه أن موظفي جامعة التكوين المتواصل بالتواطؤ مع طلبة مسجلين بهذه الجامعة يقومون بتزوير الشهادات المدرسية مقابل تقاضي مبالغ مالية، حيث توصل التحقيق إلى أن المستوى الحقيقي للطلبة هو الثانية ثانوي أو التاسعة أساسي في وقت يعتبر مستوى الثالثة ثانوي شرطا أساسيا لالتحاق أي طالب بجامعة التكوين المتواصل.
وعلى إثر هذا فتح تحقيق من طرف الغرفة السابعة بمحكمة سيدي أمحمد في 29 جانفي 2003 استمر إلى غاية نوفمبر 2007 وجه فيه الاتهام إلى 97 شخصا، التهمة الموجهة للمتهمين جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية بجامعة التكوين المتواصل، الطرف المدني في القضية هي من أودعت الشكوى بناء على معلومات توصلت إليها إدارة الجامعة حول وجود 97 شهادة مدرسية مزورة تم تحريرها من مؤسسات تربوية مختلفة بالجزائر العاصمة. المتورطون في هذه القضية يتواجدون جميعهم تحت الرقابة القضائية والتي وقعت مصالح الضبطية بعد التحريات التي باشرتها منذ سبتمبر 2007 على أسماء المؤسسات التربوية المسؤولة، وهذا بعد فرز الشهادات المدرسية المقدمة من طرف الطلبة المرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا خلال السنة الدراسية "2006-2007" و"2005-2006" ومطابقتها مع الملفات الأصلية أثناء استجوابهم من طرف مصالح الضبطية القضائية أنهم لجؤوا لتزوير شهادات مدرسية قصد مواصلة الدراسة، بعد دفعهم رشوة متفاوتة القيمة لموظفين بذات المؤسسات، بينما شكك مديرو الثانويات المعنية في وجود أطراف متورطة تعمل داخل الثانويات.
وللإشارة فإن محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة أجلت النظر في القضية مرتين كان أخرها من 23 مارس 2008 إلى 18 ماي 2008 لنفس السبب وهو بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بحضور المتهمين الرئيسيين في القضية.