وزارة النقل ترخّص بتثبيت سعر رخص السياقة عند 15 ألف دينار

تبعا لشكاوى مدارس السياقة وتراجع نشاطها وزبائنها

تلقت مديريات النقل بعدد من ولايات الجمهورية ضوءا أخضر من الوزارة الوصية، للترخيص لمدارس السياقة بالعودة إلى التعريفة المتوسطة التي كانت معتمدة من قبل مدارس السياقة، وذلك بتثبيتها في حدود 15 ألف دينار عوض ال30 ألف دينار التي تبنتها مديريات النقل بناءا على إصرار مدارس السياقة مراجعة التعريفة وربطها بعدد ساعات التكوين النظري والتطبيقي وفرض مبالغ إضافية على كل متكوّن يخفق في اجتياز الامتحانات بعد استهلاكها لساعات التكوين الرسمي.
وكشفت مصادر مؤكدة أن الترخيص الذي حصلت عليه مديريات النقل، كان نتيجة طبيعية للشكاوى التي تلقتها المديريات من مئات المدارس التي سجلت تراجعا كبيرا في نشاطها ورقم أعمالها نتيجة الكم الهائل في عدد المدارس وتطبيق الإجراء المتعلق بإلغاء تجميد نشاطات مدارس السياقة ومنح الإعتمادات لفتح المجال أمام كل طلب مؤهل يتوفر على شروط الحصول على الاعتماد طبقا للقوانين السارية، وهي الإجراءات التي جعلت عدد المدارس يتنامى، إذ أحصت مصالح مدارس السياقة بوزارة النقل قرابة ال 20 ألف مدرية، حسب آخر الإحصاءات المرفوعة من قبل مسؤولي مصالح مدارس السياقة بمديريات النقل.
تدخل وزارة النقل من خلال مديرياتها لتنظيم مجال تكوين السياقة، أملاه لجوء بعض المدارس الجديدة المعتمدة مؤخرا إلى تخفيض الأسعار لدرجة اقتراح تكوين عالي النوعية على مدار أيام الأسبوع مقابل 12 ألف دينار عوض 30 ألف دينار، وذلك في محاولة لاستقطاب اهتمام الراغبين في الحصول على رخصة سياقة، وحسب محدثنا فإن وزارة النقل أعطت موافقتها على طلب مدارس السياقة فتح المجال أمام المدارس للعمل بمبدأ "العرض والطلب" واعتماد الحرية في تحديد التعريفة جاء بناء على دراسة الجوانب الإيجابية الإجراءات الجديدة والتي تصب في مصلحة المترشحين للحصول على رخصة السياقة على خلفية أنهم غير مطالبين كما كان الشأن مؤخرا بدفع مبالغ تناهز 30 ألف دينار مقابل تكوين لا يستجيب للمعايير في بعض الحالات.
وإن سمح الإجراء المتعلق بفتح المدارس الجديدة بدفع أصحاب المدارس القديمة إلى مراجعة طريقة عملهم، فإن مديريات النقل مطالبة بتوحيد التعريفة في أقرب الآجال لتفادي الفوضى واعتماد التلاعب على المترشحين باستخدام ورقة التعريفة، على حساب نوعية التكوين، هذا التدخل الذي سيمكن من توفير قاعدة لتنظيم أفضل لهذا النشاط لمصلحة المترشحين، على اعتبار أن رفع من تعداد المهندسين وإقحام مراقبين في صفوفهم سيوفر آلية رقابية تكون في صالح المترشحين الذين كانوا مضطرين للجوء لوساطات ليس للنجاح في الامتحان وحسب، وإنما حتى لإدراج أسمائهم ضمن قائمة المترشحين لاجتياز الامتحانات الثلاث المعتمدة.
ومن المُرتقب أن تشهد التعريفة المراجعة عند حدود 12 ألف دينار توحيدا على كامل مدارس السياقة في القطر الوطني، خاصة بعد الفصل في مئات طلبات الاعتماد المودعة، وفي ظل برنامج رفع تعداد الممتحنين لضمان سير مهني طبيعي.