الأمن يحقق في ثغرة مالية بالخزينة العمومية بإيليزي

لجنة من المديرية العامة للمحاسبة والمالية ستحل قريبا

باشرت مصالح الأمن بولاية إيليزي بحر الأسبوع المنقضي، في تحقيق أمني حول ثغرة مالية سجلت على مستوى الخزينة العمومية للولاية، تم اكتشافها خلال الأسبوع الماضي، حيث قدرت هذه الثغرة بأكثر من 100 مليون سنتيم.
وحسب ما أدلت به مصادر متطابقة للشروق اليومي، فقد جاء اكتشاف هذه الثغرة، بعد أن تقدمت إحدى المؤسسات الاقتصادية إلى مصالح الخزينة العمومية بإيليزي، تشتكي من عدم تلقي تحويلات مالية كانت منتظرة بحسابها، والتي تأخرت كثيرا على المعتاد، والتي كانت مقسمة إلى جزأين، وبحسب أهل الاختصاص، فإن التحويلات الأقل من 100 مليون سنتيم، يتم تحويلها إلى البنك المركزي ثم إلى صاحبها بعد ذلك، فيما يتم تحويلها مباشرة من الخزينة عندما تتجاوز 100 مليون سنتيم، وبعد هذا التدخل من قبل المؤسسة الاقتصادية، تم تتبع مبلغ التحويل، والذي تبين فيما بعد بأنه قد تم تحويله لحساب أحد الموظفين.
وأضاف ذات المصدر أنه عقب اكتشاف الأمر، بادر الموظف المعني بتحويل المال لحسابه الشخصي، لإرجاع المبلغ المطلوب، فيما باشر مدير الخزينة العمومية بالإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف الموظف تحفظيا لمدة ستة أشهر، إلى غاية الانتهاء من التحقيق في انتظار ما سيحصل له، فيما تم إخطار المديرية الجهوية للخزينة العمومية بغرداية حول هذه الثغرة، وكذا إخطار مصالح أمن ولاية إيليزي، بحيث باشرت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث، إذ تم استدعاء بعض الموظفين بالخزينة العمومية لسماع أقوالهم حول هذه الثغرة المالية، فيما لازالت القضية ولحد كتابة هذه الأسطر قيد التحقيق من قبل مصالح الأمن. وتضاربت الأخبار حول اكتشاف ثغرة مالية وتحويلات مماثلة، قاربت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، لم يتسن لنا التأكد منها، وبالرغم من محاولة الاتصال بمدير الخزينة العمومية بإيليزي، إلا أنه تعذر علينا ذلك.
يذكر أن هذه القضية أخذت حيزا كبيرا وسط الرأي العام المحلي، والذي يترقب الانتهاء من التحقيق للكشف عن خيوط هذه القضية، وقد علمت الشروق بقدوم لجان تفتيش من المديرية العامة للمحاسبة والمالية، وكذا من المديرية الجهوية للخزينة العمومية بغرداية.
وفي سياق ذي صلة، اشتكى أول أمس عديد الموظفين الذي يتقاضون أجورهم مرورا بالخزينة العمومية، من تأخر تلقي رواتبهم هذا الشهر، والذي أرجعه البعض إلى هذه القضية، فيما أكد مصدر موثوق للشروق بأن السبب في هذا التأخر هو تطهير قوائم أجور الموظفين الذي تقوم به مصالح الخزينة العمومية كل سنة.