حقق برنامج إعادة التأهيل الحضري لمدينة المنيعة، مقر الولاية المنتدبة، 275 كلم جنوبغرداية، أكثر من الثلثين، أي نحو 85 في المائة، حسب ما علم لدى مديرية التعمير والهندسة والبناء بالولاية. ويتضمن هذا البرنامج الذي يرمي إلى إعادة التأهيل والتجديد الحضري لمختلف الأحياء غير المجهزة وتهيئة مداخل المدينة أساسا تهيئة تلك الأحياء وتحسين شبكة الطرقات وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وإنشاء فضاءات خضراء جديدة وساحات عمومية، مثلما أوضح مدير القطاع عبد العزيز صيودة. وتطلبت أشغال مشاريع هذا البرنامج التي تتواصل خلال السنة الجارية وفق مقاربة تساهمية مع المجتمع المدني تمويلا ماليا بقيمة تفوق 1.3 مليار دج لسنة 2016 لوحدها كما جرى تأكيده. ويهدف ذات البرنامج إلى تدعيم جاذبية المدينة وتوفير هياكل ملائمة وفضاء إيكولوجي وإطار حياة وأيضا ضمان الرفاهية والازدهار الاجتماعي والثقافي لسكان هذه المنطقة ذات المؤهلات السياحية والفلاحية الكبيرة، حسب ما ذكر ذات المسؤول. وتم في هذا الصدد تهيئة وتزفيت ما لا يقل عن 63 كلم من الطرقات لتحسين حركية التنقل بالوسط الحضري وإنجاز 6 كلم طولي من شبكة المياه الصالحة للشرب و8 كلم من شبكة الصرف الصحي وتهيئة أربعة فضاءات لعب وعدد مماثل من الساحات وتدعيم شبكة الإنارة العمومية على مسافة 8 كلم، استنادا إلى ذات المتحدث. وتحولت منطقة المنيعة اليوم إلى مسرح لتحولات مهمة بفعل الورشات الكبرى التي أطلقتها السلطات العمومية لإعادة تأهيلها وعصرنتها بغرض تحويلها إلى واحدة من الأقطاب الجذابة للاستثمار المنشئة للثروات بما يسمح بإرساء قواعد للتنمية المستدامة. وفيما يتعلق ببناء السكن، فقد تم تهيئة قطب حضري جديد بحاسي القارة، الممتد على مساحة 600 هكتار قابلة للتوسع بغلاف مالي يقارب 2 مليار دج، بهدف استقبال برنامج إنجاز نحو 4000 مسكن فردي و500 وحدة ريفية و1500 مسكن اجتماعي تساهمي و100 أخرى في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، كما أشار السيد صيودة. وقد اختيرت أكثر من عشرين مؤسسة إنجاز وعشرة مكاتب دراسات لإنجاز أشغال التحسين الحضري التي وفرت ما يزيد عن ألف منصب شغل. واستهلك ما لا يقل عن 5 ملايير دج في وقت سابق (2015) لإعادة التأهيل الحضري وإعادة هيكلة مختلف الأحياء لمدينتي المنيعة وحاسي القارة بهدف إعطاء جاذبية أفضل لهذه الواحة الساحرة، وفق ما ذكر مدير التعمير والهندسة والبناء لولاية غرداية. ويتوخى من مجمل تلك التدخلات توفير وتحسين فرص اندماج هذه المنطقة التي تظل دوما "ممرا إجباريا" للتجارة العابرة للصحراء والتنمية المستدامة.
