صاحبة وكالة تأجير السيارات تناشد تدخل وزير العدل

أجّرت سيّاراتها الفاخرة مقابل صكّ بدون رصيد

تعرف حوادث النصب والاحتيال على أصحاب وكالات كراء السيارات تناميا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وباتت المحاكم تعالج باستمرار هذه القضايا، وهو ما وقع مع حايلي ليلى، والتي لم تهنأ بافتتاح وكالتها، ومباشرتها نشاطا تجاريا جديدا، حيث وجدت نفسها ضحية نصب من شخص وغارقة في الديون.
تحكي لنا الضحية والتي قصدت مقر جريدة "الشروق"، وهي تحمل معها وثائق ومحاضر الضبطية القضائية وكلها أمل في أن يصل صوتها لوزير العدل والنائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، فيتدخلان لإنصافها ونصر العدالة وإحقاق الحق.
حيثيات الوقائع حسبما ذكرته لنا المتحدثة تعود لشهر جويلية 2015، عندما افتتحت وكالة لتأجير السيارات بباب الزوار، وبعد مرور 15 يوما من افتتاح الوكالة قصدها مدير مؤسسة خاصة "ه،ع" وطلب منها كراء 3 سيارات بيجو لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 أوت إلى غاية 31 أكتوبر 2015 وسلمها شيكا بنكيا قيمته 66 مليون سنتيم، ليختفي بعدها،
وأضافت المتحدثة عندما انقضت مدة الكراء ذهبت للتبليغ عن طريق محضر قضائي، فاكتشفت بأنه غير مقيم في ذلك العنوان، ولما توجهت لتقديم الشيك للمخالصة تفاجأت به بدون رصيد، وهي القضية التي حكم عليه فيها غيابيا بعام حبس نافذ.
واستطردت حايلي قائلة: بالرغم من تقديمي شكوى بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة حول السيارات الثلاثة، وترددي على المحكمة لمدة 4 أشهر كاملة، لكنهم في كل مرة كانوا يردون عليا بعدم وجود الملف.
وناشدت المتحدثة وزير العدل والنائب العام للتدخل وتحريك ملفها القضائي لكون المتهم يتمتع بنفوذ، وهي تعاني جراء هذه الحادثة، فقد فقدت أموالها وعقد كراء الوكالة انتهى، وهي حاليا مفلسة وغارقة في ديون "لاكناك" للبنك.