حجز ممتلكات وزراء وسفراء سابقين ومنع أفراد عائلاتهم من السفر

التحقيقات والمتابعات القضائية تطال الأوزان الثقيلة

الجميع تحت القانون
التحقيق مع وزير سابقمتهم بتهريب 800 مليار وتحريات حول مستثمرين مستفيدين في إطار "أوندي"
لم تستثن حملة التحقيقات والمتابعات وتهديد البنوك بالحجز على أملاك شخصيات كانت إلى وقت قريب في خانة "فوق العادة"، حيث وجد رجل اعمال في العقار والتأمين من عرض عقاراته للبيع في المزاد فيما لم يجد بنك البركة الصيغة التي يسترجع قروضا منحها لسفير وإطار سابق في الرئاسة، كما منع مسير مؤسسة وزيرا سابقا في التعليم العالي من مغادرة التراب بتهمة تهريب 800 مليار سنتيم في إنتاج الحليب.
وعلمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن السفير السابق الذي يملك استثمارات في الجنوب وعقارات في العاصمة واجه متاعب كبيرة كادت تنته بحجز عقاراته من طرف بنك البركة بسبب عجز استثماراته عن تسديد القروض الممنوحة له، الأمر الذي كاد أن ينتهي بتأميم مرهوناته لدى البنك وإعادة الجدولة، لكن هذه الأخيرة في ظل شح المداخيل يبقى قرار الحجز المجمد بعد الجدولة واردا بين لحظة وأخرى مثلما استقيناه من مصادر بهذا البنك الإسلامي.
وبهذا الخصوص رد "ب.ر" ابن هذا المسؤول المتوفي قبل أشهر، في اتصال هاتفي بأن هذا المشكل الذي كان مطروحا مع البنك حل منذ مدة طويلة -في إشارة منه إلى أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير مؤكدة- وانه لم يتلق من البنك منذ التسوية الودية من خلال الجدولة وتمديد الآجال أي مراسلة نشير إلى أن الأملاك المرهونة من تركة والده ستتعرض للحجز.
من جهة أخرى قررت الجهات القضائية منع مسير مؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "سارل أل.إي.كو" المتخصصة في إنتاج الحليب بعد تأكد بنك الجزائر ومصالح الجمارك اثر تحقيقات معمقة من تحويل صاحب هذه الشركة لما يقارب 800 مليار سنتيم من خلال تضخيم فواتير الاستيراد لمادة الحليب الذي كان حينها مدعوما من طرف الحكومة فيما يخص الإعفاء الضريبي والجمركي فضلا عن تمويل الاستثمار من طرف الحكومة للقضاء على أزمة ندرة الحليب قبل سنوات قليلة.
وما يذكر بخصوص شركة إنتاج الحليب هذه فإن صاحبها الحقيقي الذي مكّن ابن أخيه من الاعتماد هو وزير سابق لقطاع التعليم العالي إلى غاية نهاية الثمانينيات وهو ما كان وسيطا من خلال نفوذه، حيث استغل اسم ابن أخيه للاستفادة من هذا الامتياز، وقد أورد المعني في اعترافاته كل الأطراف التي مكنته من الامتياز والضالعين معه في تهمة تهريب العملة تحت غطاء الاستثمار في إنتاج الحليب.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر بمديرية الجمارك أن المراقبة البعدية فيما يخص مستثمري وكالة دعم الاستثمار، خاصة في مجال الحليب والمجال الصناعي يوجدون تحت مجهر التحقيق بالتنسيق مع بنك الجزائر وبهذا الخصوص لم تستبعد مصادرنا أن يعلن قريبا إدانة المحاكم لعدد كبير من المستثمرين مثلما حدث مع صاحب شركة "أورل بيضة" الذي أدين غيابيا بعد فراره بتهمة تهريب لوحده 30 مليون دولار في إطار إنتاج الحليب واستيراد مادته الأولية.
وطالت حملة حجز البنوك على رجال أعمال كانوا إلى وقت قريب ضمن فئة "فوق العادة" ويتعلق الأمر بالمدعو "ح.ب" المستمثر في مجال العقار والمقاولات والتأمين، حيث عجز عن تسديد ديونه لدى القرض الشعبي الجزائري، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى الحجز على أملاكه ويتعلق الأمر بعقار بمساحة تقارب ال 10 آلاف متر مربع في الشراقة نشر على صفحات الجرائد نهاية الأسبوع الماضي الاعلان عن بيعها بالمزاد العلني.