مدير الفلاحة الأسبق يمنح قرارات غير قانونية لاحد المستثمرين الخواص

ولاية بومرداس

كشفت مصادر مطلعة ان مدير الفلاحة الاسبق لولاية بومرداس منح قرارات استفادة غير قانونية لاحد المستثمرين الخواص الذي تمكن من الحصول على 04 اسطبلات و مخزن معدني خاصة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 الكائنة ببلدية حمادي على الرغم من ان مستثمرته الفلاحية تقع ببلدية تجلابين .
و حسب صاحب المستثمرة الفلاحيةالجماعية رقم 04 حبيقي بوعلام، فقد قام هذا الاخير بشراء قطعة ارضية بمساحة 15هكتار و 500 ار تضم 04 اسطبلات و مخزن، يوجدون ضمن الوعاء العقاري الذي تم الاستفادة به بموجب عقد اداري مشهر ، غير انه تم احتلاله بطريقة غير شرعية من طرف اعضاء المستثمرة الفلاحية مالك احمد رقم 04 ببلدية تيجلابين بواسطة قرار صادر عن مديرية الفاحة لولاية بومرداس ، يتضمن تخصيص الأسطبلات لفائدتهم ، ما نتج عنه اثار سلبية في استغلال العقار المعني ، بدليل امتلاكهم لحيوانات و محاصيل و الالات فلاحية موضوعة في العراء لعدم وجود مكانا لوضعها و على اثر ذلك قام المعني بمراسلة الجهات الوصية ، و من بينها مديريةاملاك الدولة لولاية بومرداس و التي اكدت ان الاسطبلات المعنية المدمجة ضمن الوعاء العقاري الممنوح لفائدة اصحاب المستثمرة الفلاحية الجماعية حبيقي بوعلام الموجودة ببلدية حمادي و ليس للمستثمرة الفاحية المتواجدة ببلدية تيجلابين ، بموجب المراسلة رقم 2066 المؤرخة في 13 نوفمبر 2005 .
و كان مجلس الدولة كان قد فصل بتاريخ 28-03-2007في القضية التي رفعها اعضاء المستثمرة الفلاحبية الجماعية رقم 01 حبيقي بوعلام ضد مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس حيث قرر مجلس الدولة خلال الجلسة العلنية بعد المداولة القانونية، وبناءا على العقد الاداري الصادر عن املاك الدولة بتاريخ 15-05-1994 ، ان الاسطبلات تدخل ضمن الملكية المخصصة لها و عددها اربعة بالاضافة الى مخزنة ذو هيكل معدني و انها تدفع بانتظام حقوق ملكيتها لهذه الاسطبلات و المخزن لفائدة مصالح املاك الدولة و عند مباشرتها لاستغلال هذه الاسطبلات ، تفاجأت باستصدار مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس لمقرر يحمل 845 يتضمن تخصيص الاسطبلات لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 مزرعة احمد مالك بلدية تيجلابين ، كما ان صاحب المستثمرة ، قام برفع دعوى قضائية لدى محكمة الرويبة لابطال المقرر الصادر عن مديرية الفلاحة لولاية بومرداس الا ان المستغل للاسطبلات رفض مغادرة المكان.